شاركت فلسطين بصفتها رئيسة مجموعة 77 والصين في الاجتماعات المخصصة لبحث معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي اتفاقية دولية تشمل وضع إطار قانوني لآلية الانتفاع العادل بمياه البحار والمحيطات في العالم والحفاظ على الموارد البيئية والبحرية والانتفاع بثروات البحار.

واضطلعت دولة فلسطين بدور ريادي أثناء المحادثات التي دارت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع بين الدول الكبرى والدول الأعضاء في مجموعة 77، وأعربت عن التزامها وتمسكها بحقوق الدول النامية للتأكيد على الإنصاف في توزيع ثروات المحيطات والبحار.

وألقت نائب السفير المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، كلمة باسم مجموعة الـ77 والصين في جلسة افتتاح المؤتمر، مؤكدة على مواقف المجموعة ومصالحها في هذا السياق.

وفي السياق، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، خلال نشاط جانبي انعقد وخصص لتبادل أطراف الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية، على أهمية إبقاء باب الحوار مفتوحا بين الأطراف، ونقلت الدول النامية مخاوفها من سيطرة البعض على ثروات المحيطات في حين مُنحت الدول المتقدمة الفرصة للحديث عن تجاربها وإمكانية الاستفادة من هذه التجارب. وركز النشاط الجانبي على موضوع "بناء القدرات" فيما يتعلق بنظام المياه البحرية.

وتعرب الكثير من الدول عن قلقها المتزايد من آثار أساطيل الصيد لمسافات طويلة على الثروات السمكية الساحلية وزيادة نسبة التلوث والقاء النفايات من السفن وناقلات النفط التي تنقل البضائع الضارة في الطرق البحرية في جميع أنحاء العالم.

وتخشى الدول النامية من المنافسة بين القوات البحرية المختلفة في جميع أنحاء العالم للحفاظ على سيطرتها على المياه السطحية وحتى تحت سطح البحر.