أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية ترتكز في عملها السياسي في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والانتقال من السلطة إلى الدولة على الشرعية الدولية والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومنها قراري مجلس الأمن 242 و338، وقرار 2334 للعام 2016، وهذه القرارات تؤكد أن الأراضي الفلسطينية هي اراض محتلة، وان أي تغيير على صفتها القانونية باطل ومرفوض.

جاءت اقوال عريقات خلال لقائه  يوم الأحد، بالمفوضين السياسيين ومدراء الإدارات في هيئة التوجيه السياسي والوطني، في مقر الهيئة برام الله، بحضور المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري.

وأضاف أن البوصلة التي توجه مسار القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس هي بوصلة الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية والتي تهدف إلى اعادة فلسطين إلى الخارطة السياسية واقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية والدفاع عن حرية وكرامة الشعب الفلسطيني.

وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدا بالتحدث باسم الشعب الفلسطيني ولن تقبل أن يتدخل أي كان في شؤوننا، أو أن يملي علينا ما نقبله أو نرفضه، مشيرا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية وقعت مع الجانب الإسرائيلي 8 اتفاقيات تشمل 189 استحقاقا على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لكن الجانب الاسرائيلي لم يلتزم بها ،خاصة ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي نصت على بسط السيادة الفلسطينية على كامل اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء قضايا الحل النهائي خلال 18 شهرا، وفق ما نصت عليه المادة رقم 10 بند (أ) من اتفاق 1995 الذي يشكل نقطة ارتكاز للعلاقة التعاقدية بين المنظمة  واسرائيل، وحل الادارة المدنية وسحب الحكومة العسكرية، وتتسلم مكانها السلطة الفلسطينية حتى لا يكون هناك سلطتين في مكان واحد.

واشار الى الاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي وهي: اتفاق اوسلو عام 1993، واتفاق غزة اريحا عام 1994، واتفاق باريس الاقتصادي عام 1994، والاتفاق الانتقالي عام 1995، واتفاق الخليل عام 1997، واتفاق واي ريفر عام 1998، وشرم الشيخ عام 1999، والمرور والحركة عام 2005، وجاري دراستها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقال ان سلطة الاحتلال تنصلت من كل الاتفاقيات الموقعة وبنودها، وتريد الابقاء على حكم ذاتي تحت سيطرة الاحتلال، وتبذل كل ما لديها من جهد للحفاظ على الانقلاب في قطاع غزة، لمنع اقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أن نقطة الارتكاز الثانية التي تستند اليها القيادة الفلسطينية هي حماية القرار الوطني المستقل، ورفضها العبث بالوضع الفلسطيني الداخلي وهو ما تقوم به بعض دول المنطقة عبر قطاع غزة، فيما تتمثل نقطة الارتكاز الثالثة بتعزيز اللحمة الداخلية وإنهاء الانقسام على أساس تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة حماس الموقع عام 2017 والمحافظة على الائتلاف الدولي المساند لفلسطين.

وشدد عريقات على أنه رغم كل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته، ما زالت قضية فلسطين تتربع على سلم الاولويات الدولية، وتحظى باهتمام وتقدير عاليين وتتبوأ المكانة الدولية التي تستحقها، سواء بانتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة 77 زائد الصين، وانتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا لها، وتضم 135 دولة، ونتائج القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، والقمم الاسلامية والعربية المتتالية، وتعيين فلسطين نائبا دائما لرئيس اتحاد الدول الإفريقية، واعتراف 140 دولة في العالم بدولة فلسطين، وتراجع العديد من الدول عن قرار نقل سفاراتها من تل ابيب الى القدس، والعضوية في 117 ميثاقا ومؤسسة وبروتوكولا دوليا أسوة بباقي دول العالم.

وأضاف عريقات أن الاستراتيجية الفلسطينية تتركز إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67 والانتقال من السلطة إلى الدولة، والقيام بعدد من الخطوات لاستعادة المقاصة التي تمت قرصنتها من قبل حكومة الاحتلال،  وملاحقة الاحتلال على جرائمه خاصة الاستيطان.

وقال: إن اللجنة المكلفة بدراسة وقف العمل بالاتفاقيات بدأت عملها وفق استراتيجية عمل وسيتم رفع توصياتها للرئيس حال انتهاء اللجنة من عملها.