أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بتشكيل لجنة لوضع نموذج جديد للتنمية بعد أن أقر أمس الاثنين، بفشل النموذج التنموي المغربي، قائلاً إنَّه لا يواكب "الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين".

وقال ملك المغرب إن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها عشية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهو موعد افتتاح السنة التشريعية في البرلمان المغربي. وطلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن يقترح عليه شخصيات "لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".

وأضاف محمد السادس إن ذلك لا يعني أن الحكومة الحالية لا تتوفر على كفاءات، و"لكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".

ودعا في خطابه بمناسبة مرور عشرين سنة على توليه الحكم إلى مرحلة جديدة للحد "من التفاوتات الصارخة في المملكة"، مشيرا إلى أن المغرب حقق منذ العام 1999 "نقلة نوعية على مستوى البنيات التحتية"، وقطع "خطوات مشهودة في مسار ترسيخ الحقوق والحريات".

غير أن هذه الإنجازات -حسب الخطاب الملكي- لم تشمل بما يكفي جميع فئات المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن بعض المواطنين لا يلمسون آثار المشاريع المنجزة "في تحسين ظروف عيشهم وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية والحد من الفوارق الاجتماعية".

وأعلن ملك المغرب قراره بإحداث لجنة خاصة بوضع النموذج التنموي الجديد للبلاد، وذلك بغرض معالجة المشاكل التي اعترت النموذج المعتمد حاليا، وأضاف أنه سينصب أعضاء اللجنة مع بداية الموسم السياسي المقبل.

وأضاف أن اللجنة ستضم كفاءات عليا من القطاعين الخاص والعام لمواجهة تحديات المرحلة الجديدة في المغرب.

وكانت مناطق مغربية مختلفة شهدت حركات احتجاجية في السنوات الماضية بسبب تردي الأوضاع المعيشية خاصة فئة الشباب، وكان من أبرز الحركات الاحتجاجية ما وقع في منطقة الريف شمالي البلاد في 2017، وفي منطقة جرادة شرقي المغرب في العام 2018.