يمثل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما الإثنين أمام لجنة للتحقيق للرَّد على شهادات مخيفة تتهمه بنشر الفساد عندما كان على رأس البلاد.

ومنذ عام، استمعت اللجنة التي يرئسها نائب رئيس المحكمة الدستورية ريموند زوندو لعشرات الوزراء وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال وموظفين كبار جاؤوا يكشفون خبايا عهد زوما (2009-2018).

ويشتبه بأنَّ رئيس الدولة السابق البالغ من العمر 77 عامًا منح بطريقة غير قانونية عقودًا عامًا سخية وامتيازات لا تستحقها إلى عائلة رجال الأعمال الهنود فوبتا التي عرف بقربه منها.

ودفع جاكوب زوما إلى الاستقالة قبل عام ونصف عام من قبل خليفته على رأس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم وعلى رأس البلاد سيريل رامافوزا. لكن زوما نفى باستمرار وبشدة تورطه في كل الفضائح التي هزَّت حكمه.

وفي رسالة الكترونية نشرت الشهر الماضي، شكك محاميه دانيال مانتشا بحياد لجنة التحقيق التي اتهمها بأنها لا تبحث عن "أي حقيقة" ولا تسعى سوى إلى "الإيقاع" بموكله و"إهانته".

ولم يتلق زوما لائحة الأسئلة التي ينوي القاضي زوندو طرحه عليها لكنه وافق على تلبية طلب استدعائه غير الملزم ليدلي بإفادته مبدئيا حتى 19 تموز/يوليو. لكن موقفه خلال الجلسة التي سينقلها التلفزيون في بث حي، يثير شكوكا.

وقال زوما للصحافيين هذا الأسبوع إنَّ "اللجنة طلبت مني الحضور لأدلي بإفادة وتقديم كل المعلومات التي أملكها". وأضاف "سأهذب وسنرى كيف ستسير الأمور".

ومنذ أن بدأت جلساتها، جمعت لجنة زوندو ملفا كبيرا يتهم الرئيس السابق.

روى الوزير السابق مسيبيسي جوناس للجنة كيف جاء الأخوان غوبتا ليعرضا عليه في 2015 وزارة المالية مقابل مساعدتهما في الحصول على عقود، ورشوى تبلغ 600 مليون راند (نحو أربعين مليون يورو).

وقال جوناس إن أجاي غوبتا أكد له بشكل واضح حينذاك "يجب أن تفهم أننا نسيطر على كل شيء (...) وأن العجوز زوما سينفذ كل ما نطلب منه أن يفعله".

وأكد وزير آخر للمالية نهلانهلا نيني أن زوما أقاله في السنة نفسها لأنه رفض مشروعا مربحا لعقد نووي لمصلحة الأخوين غوبتا اللذين يملكان منجما لليورانيوم.

أما وزير الشركات العامة الحالي برافين غوردان، فقد صفى حساباته مع زوما باتهامه "بالسماح بجو من الإفلات من العقاب يتيح الفساد" و"بجعل الدولة أسيرة" لمصالح خاصة.

وأوضح غوردان أن قيمة الأموال العامة التي تم اختلاسها في السنوات الأخيرة في بلده بلغت مئة مليار راند (ستة مليارات يورو).

لكن زوما نفى كل هذه الاتهامات. وقال في خطاب في جامعة الكاب الشرقية "كل هذا ليس مرتبطا إلا بالسياسة". وأضاف "لا وجود لأسر الدولة".

وعبر التحالف الديموقراطي أكبر حزب معارض في البلاد عن ارتياحه للاستماع لزوما. وقالت النائبة ناتاشا مازونه "يجب ألا يتمتع جاكوب زوما بحصانة". وأضافت "يجب أن يحاسب على دوره في أسر الدولة".

وعلى الرغم من كل ما وجه إليه، لم يتم اتهام الرئيس رسميا. ويلاحقه القضاء حاليا في قضية واحدة تتعلق برشاوى دفعت على هامش عقد للتسلح قبل عشرين عامًا.