خمسة عشر عاما وما زال قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي معلقا، بشأن جدار الفصل والضم العنصري، الذي أقامته سلطات الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا أو اتخذ أية إجراءات ملموسة لمحاسبة إسرائيل.

في التاسع من تموز عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قرارا أيده أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد معارض، ليعرف فيما بعد بـ"فتوى لاهاي"، أكدت فيه المحكمة أن "الجدار" مخالف للقانون الدولي، وطالبت المحكمة إسرائيل بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، ودفع تعويضات لكل المتضررين بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقية وما حولها.

واستنادا لخبير القانون الدولي حنا عيسى، "فإن الفلسطينيين ومعهم شعوب ودول العالم ينظرون في مسألة جدار الفصل العنصري بعد مرور 15 عاما من فتوى محكمة العدل الدولية، بعدم شرعية الجدار وتعارضه مع القانون الدولي، لذا فالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، هو انجاز تاريخي ومنعطف هام في مسيرة النضال الوطني ضد الاحتلال والاستيطان وتقرير المصير".

وأكد أن عدم قبول اسرائيل حتى اليوم بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بشأن الجدار، يعتبر تعديا صارخا على مبادئ الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، حيث إن إسرائيل لدى قيامها ببناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد انتهكت كافة قواعد القانون الدولي العرفي وقانون المعاهدات".

وأضاف: "ان كافة الأدوات القانونية الدولية لها طابع إلزامي بالنسبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا يجوز عدم تطبيقها بإشهار ذرائع الأمن والاحتياجات الأمنية، وللتذكير تبنت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 21/3/ 2003 قرارا يطالب إسرائيل بوقف بناء وإزالة الجدار، وعندما رفضت إسرائيل الخضوع للإرادة الدولية ومن أجل تجنب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، أحالت الجمعية العامة قضية الجدار الى محكمة العدل الدولية، لاستكشاف رأيها الاستشاري بخصوص شرعية وقانونية الجدار".

وبين عيسى أنه منذ صدور فتوى محكمة العدل الدولية فإن المعركة هي معركة الشرعية الدولية والقانون الدولي ضد الذين يعتدون وينتهكون القانون والشرعية، وأصبح مجالا تميل فيه موازين القوى لصالح الحق والعدل ومبادئ القانون الدولي مهما طال الزمن أو قصر، لأن قدرة الحق والقانون، قادرة على الانصاف وإعادة الحقوق للشعب العربي الفلسطيني".

وتطرق عيسى الى اهمية هذه الفتوى باعتبارها تقدم رأيا قانونيا من أعلى هيئة قضائية دولية، تدين ممارسات اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، إضافة الى كونه حكما بوضوح أن بناء الجدار خرق للقانون الدولي ومخالفة لالتزامات اسرائيل وواجباتها كدولة، موضحا أن الرأي الاستشاري يمكن أن يشكل دائما منطلقا لاستعادة زمام المبادرة على الصعيد الدولي، لا سيما أن الجانب الفلسطيني هو الطرف الاضعف من حيث توازن القوى، ولكنه يملك الحق المطلق من الناحية القانونية.

وكانت المحكمة العدل الدولية، قد دعت كل الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء 'الجدار'، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى النظر في أي إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.

ووفق احصائيات منشورة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، فإن 85 % من مسار الجدار يمر داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويضم 9.4% من الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ووادي اللطرون، وطول الجدار المخطط له هو 712 كيلومترا، وهو يمثل ضعف طول حدود عام 1967 أي (323 كيلومترا)، وأكثر من 150 تجمعا فلسطينيا يمتلكون أرضا تقع بين الجدار والخط الأخضر، في حين يضم 65 مستوطنة إسرائيلية من بين 150 مستوطنة ستقع داخل الخط الأخضر من الجدار.