منحت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، حكومة ميانمار عاما إضافيا لوضع إطار عام لتحقيق العودة الطوعية للاجئي الروهنغيا إلى موطنهم في إقليم أراكان (راخين).

ووقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم تمدد اتفاقية إعادة الروهنغيا لموطنهم لعام إضافي.

ولم تعلن أي من الأطراف النص الكامل لمذكرة التفاهم كما التزمت بنغلاديش بعدم الكشف عن بنود المذكرة علنا.

وتستضيف بنغلاديش أكثر من مليون لاجئ من الروهنغيا، حيث يقيمون في منطقة كوكس بازار الحدودية منذ أغسطس 2017.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى خلق ظروف مواتية للعودة الطوعية والمستدامة للاجئي الروهنغيا من بنغلاديش المجاورة، وفقا لبيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم لأول مرة في 6 يونيو/ حزيران من العام الماضي، ووفقًا لمذكرة التفاهم الأولى، كان من المقرر أن تبدأ إعادة الروهنغيا إلى ميانمار في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

غيّر أن الروهنغيا لم يوافقوا على الامتثال للمذكرة قائلين إن الظروف في ميانمار "ليست مواتية".

وفي السياق ذاته، تواجه مذكرة التفاهم الجديدة كسابقتها اعتراضا من منظمات حقوقية عدة.

وقال ناي سان لوين منسق حملات في تحالف "الروهنغيا الحر" إنّ منظمتي الأمم المتحدة الإثنين "لم يستشيروا مواطني الروهنغيا عند سن الاتفاق".

وأضاف للأناضول: "لم يتم استشارة الروهنيغا وهم جزء أساسي من القضية، لقد وافقت وكالات الأمم المتحدة للتو على ما أرادته حكومة ميانمار والجيش".

وتابع: "لم يبلغا أي شخص بتوقيع مذكرة التفاهم (الجديدة)، منظمتنا هي التي جعلتها علنية، فمذكرة التفاهم غير مقبولة بالنسبة لنا، لقد أظهرنا مخاوفنا لوكالات الأمم المتحدة، لكن يبدو أنها لا تحترم الضحايا".

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية حملة عسكرية، ومجازر وحشية ضد الأقلية المسلمة في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".