قال مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إنهم يعتقدون أنه لن يدفع بقانون الحصانة الجديد الذي يمنح الحصانة التلقائية لعضو الكنيست من المحاكمة، وبدلا من ذلك سيتركز في تقييد صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الكنيست.

وقالت هذه المصادر التي تحدثت مع نتنياهو في الأيام الأخيرة أن لديهم انطباعا بأنه يدرس التوجه إلى لجنة الكنيست والطلب منها أن يحتفظ بحصانته بموجب الإجراءات القائمة اليوم، الأمر الذي يتطلب مصادقة اللجنة، وبعد ذلك مصادقة الكنيست.

كما تشير تقديرات هذه المصادر إلى أن نتنياهو سيبذل جهودا كبيرة في المصادقة على بند قانون تغليب الكنيست على المحكمة العليا الذي يهدف إلى السماح للكنيست بإعادة سن قوانين ألغتها المحكمة العليا من خلال صيغة قانون تصعّب على العليا إلغاء قرارات الكنيست بشأن منح الحصانة في حال صودق عليها في الكنيست.

وقال مسؤول في "الليكود" لصحيفة "هآرتس" إنه بالنسبة لنتنياهو لا يوجد فرق بين إجراء الحصول على حصانة على أساس القانون القائم، وبين الحصول عليها بواسطة الصيغة الجديدة للقانون.

وأضاف: "إن الجهود للدفع بالقانون الجديد قد تتعقد، وتتضرر معها صورة نتنياهو في وسط الجمهور بعد أن تعهد بأنه لن يدفع بالقانون قبل الانتخابات وتراجع عن ذلك".

وتابع: "إن نتنياهو طلب منه المرة تلو المرة العمل على الدفع بقانون الحصانة". مشيرا إلى أنه لا شك في أن نتنياهو يريد ذلك، ولكن يبدو أنه يدرك أنه ربما يجدر به أن يكتفي بالآلية القائمة.

وقال مسؤول آخر للصحيفة إن الدفع بالقانون الجديد من شأنه أن يتسبب بأضرار لنتنياهو داخل الليكود، وذلك بعد أن عبر عدد من أعضاء الكتلة عن تحفظات علنية من ذلك خلل فترة الانتخابات وفي الأيام الأخيرة، وبينهم غلعاد إردان وغدعون ساعار ويولي إدلشتاين.

وأضاف: "إن نتنياهو سيحتاج لدعم حزبه في الولاية القريبة على خلفية لوائح الاتهام والحصانة التي يطلبها، ولذلك لن يسمح لنفسه بالدخول في صراع مع معارضي القانون الجديد".

من جهتها كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بموجب قانون الحصانة الحالي، فإن نتنياهو يستطيع أن يطلب سريانها من لجنة الكنيست، وفي كل الأحوال فإن لديه غالبية في اللجنة، كما أنه في حال تعديل القانون فإنه سيسري على جميع أعضاء الكنيست، علمًا أن كثيرين منهم متورطون في التحقيقات، الأمر الذي سيتسبب بمشاكل كثيرة لنتنياهو.

وأضافت الصحيفة: "أن نتنياهو سيركز جهوده على قانون تغليب الكنيست على العليا، وعندها في حال نال الحصانة وقدم التماس ضدها في العليا يستطيع أن يلغي التداول في الالتماس.

وكان عضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) قد وضع نهاية الشهر الماضي، صيغته لقانون الحصانة على طاولة الكنيست، وهي صيغة مماثلة لتلك التي حاول الدفع بها في الولاية السابقة للكنيست وتم وقفها من قبل نتنياهو.

ويعيد قانون زوهر آلية الحصانة إلى الفترة التي سبقت عام 2005، ويحدد أن بإمكان عضو الكنيست الحصول على الحصانة التلقائية من المحاكمة، ويتطلب نزعها أن يطلب المستشار القضائي للحكومة ذلك من لجنة الكنيست التي تبت بها من خلال التصويت، ومنوطة بالتصويت عليها في الكنيست، بينما ينص القانون المتبع اليوم على أن الحصانة غير ممنوحة لعضو الكنيست بشكل تلقائي، وإنما يجب عليه أن يطلبها من لجنة الكنيست ومن الكنيست لاحقا، في حال أعلن المستشار القضائي للمحكمة عن تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست.