يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مصاعب جدية في تشكيل حكومته الخامسة، ويتضح أن المفاوضات الائتلافية بين الشركاء المحتملين عالقة، ولم يتم بعد تحقيق أي تقدم جدي.

إلى جانب مطالب الشركاء المحتملين، فإن أكثر ما يشير إلى ذلك، هو تصريحات مصادر في الليكود مفادها أن نتنياهو يدرس بجدية إمكانية تشكيل حكومة تعتمد على 60 عضو كنيست، بدون حزب "يسرائيل بيتينو"، وفي المقابل، فإن رئيس حزب "كولانو" موشيه كاحلون، يرفض أن يكون وزيرًا للمالية في حكومة ضيقة تعتمد على 60 عضو كنيست.

وفي حين ينفي كل من أفيغدور ليبرمان وكاحلون أنهما اتفقا على منع نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي جديد، فإن موقفيهما يكمل أحدهما الآخر ويضاعف من مخاوف نتنياهو.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، فإن نتنياهو عبر عن مخاوفه في محادثات خاصة بسبب تعنت ليبرمان على شروطه، وعلى رأسها قانون التجنيد وقطاع غزة.

ونقل عن نتنياهو قوله إن ليبرمان ذهب بعيدًا عندما صرح بوجود قطيعة مع الليكود إلى حين الاستجابة لمطالبه. ويعتقد أنه تصرف بهذا الشكل لأنه في اللقاءات الثلاثة التي جمعتهما بعد الانتخابات لم يوافق نتنياهو على إجراء تغيير جوهري في سياسته حيال قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق، إلى أن ليبرمان قد سئل في محادثات مغلقة عن الخلافات بينه وبين نتنياهو بشأن قطاع غزة، وعن طبيعة الجولة القتالية المقبلة، ولكنه رفض الإجابة واكتفى بالقول إنه يوجد لدى الجيش الإسرائيلي خطط مفصلة يعرفها نتنياهو جيدًا، وحان الوقت لتفعيلها، علمًا أن ليبرمان يرفض أي تسوية مع قطاع غزة، ويعتقد أنه يجب ألحاق هزيمة عسكرية بحركة حماس وفصائل المقاومة في القطاع.

كما يرفض ليبرمان تقديم تنازلات في "قانون التجنيد" الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى، ورفض أيضًا اقتراحًا بأن يتم استكمال القانون بأصوات أعضاء "كاحول لافان"، الذين عبَّروا عن دعمهم للقانون قبل وخلال الانتخابات الأخيرة، وقال إنه "ليس ملكًا للائتلاف الحكومي وعضوا في المعارضة"، ويطالب بالاتفاق التام على كافة القضايا.

وردًا على ليبرمان، قال كاحلون لمقربين منه إنه لن يوافق على إشغال منصب وزير مالية في حكومة ضيقة تعتمد على 60 عضو كنيست، بدون "يسرائيل بيتينو".

وقال أيضًا إن هذه الحكومة ستكون ضعيفة ويمكن ابتزازها وممارسة الضغوطات عليها، مضيفًا أنه لن يقف أمام مطالب الأحزاب الميزانياتية، وقال إنه لن يوقع على اتفاق ائتلافي إلا أبعد أن يطلع على مجموع الالتزامات المالية لكافة شركاء الائتلاف، وبعد أن يصل إلى اتفاق مع نتنياهو بشأن هذه المطالب.

في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصادر في الليكود قولها إن نتنياهو يدرس بجدية إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة تعتمد على 60 عضو كنيست، بدون ليبرمان، علمًا أنه في انتخابات العام 2016 شكل حكومة اعتمدت على 61 عضو كنيست، حتى انضم إليها لاحقا ليبرمان، ليصل الائتلاف الحكومي إلى 67 عضو كنيست.

ويمكن لهذه الخطوة أن تنجح في حال امتنع أو تغيب ليبرمان عن التصويت على الحكومة في الكنيست، ولكن في حال قرر معارضة ذلك، فإن نتنياهو لن يحصل على غالبية. وتشير تقديرات مصادر في الليكود إلى أن ليبرمان لن يلجأ إلى هذه الإمكانية حتى لا يتهم بإسقاط حكومة يمين.

يذكر في هذا السياق أنه تبقى أمام نتنياهو أقل من أسبوعين لإنهاء المفاوضات الائتلافية بين الليكود وبين الكتل الخمس المرشحة للدخول في الائتلاف الحكومي، ولكن دون تحقيق أي تقدم جدي في الاتصالات.

وكان نتنياهو قد اتهم، يوم أمس، كل الأحزاب الصغيرة وحملها المسؤولية عن الوضع بسبب "مطالبها غير الممكنة والمتناقضة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المفاوضات الائتلافية قولها إن "هناك شعورًا بأن المفاوضات عالقة، ولا يتم تحقيق تقدم في قضايا كثيرة تعتبر محط خلاف".

وكان قد عقد اجتماع، يوم أمس، بين طاقمي المفاوضات لدى الليكود واتحاد أحزاب اليمين. وفي نهاية الاجتماع قال مصدر في اتحاد أحزاب اليمين إن هناك خلافات ليست قليلة بين الطرفين.

وكان من المفترض أن يتم عقد اجتماع مماثل مع "يهدوت هتوراه"، إلا أن ممثلي "يهدوت هتوراه" طلبوا تأجيل الاجتماع نتيجة خلافات داخلية بشأن قانون التجنيد. وكان الليكود قد طلب منهم وثيقة توضح موقفهم من قانون التجنيد والخطوط الحمراء، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في داخل "يهدوت هتوراه" بشأن هذه الوثيقة.