انطلقت، ظهر اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الأمني السنوي الرابع، بعنوان "الفضاء الالكتروني في ظل تطور الجريمة والإرهاب"، الذي نظمه جهاز الأمن الوقائي، في مقر أكاديميته بمحافظة أريحا، برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية.

وحضر المؤتمر الذي تستمر أعماله يومين، مدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس ديوان الموظفين الوزير موسى أبو زيد، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والشرطية والأكاديميين المتخصصين من مختلف الأجهزة، والجامعات الفلسطينية.

وقال مدير إدارة التدريب العميد عبد القادر التعمري في كلمة ألقاها نيابة عن اللواء زياد هب الريح: في ظل تطور الجريمة والإرهاب انطلق هذا المؤتمر لمحاربة الفلتان والفوضى، لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، خاصة وأن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة".

وأضاف التعمري "سنعمل بموجب القانون، لضمان حقوق كافة المواطنين، وذلك في ظل تطور عالم التكنولوجيا و"السايبر"، أو بما يسمى بالفضاء الإلكتروني، التي من الممكن استخدامها في المساعدة على تطور الجريمة والإرهاب خاصة في قضايا الابتزاز".

وأكد أن هذا المؤتمر سيخرج بمخرجات بالغة الأهمية على مدار يومين من فعالياته، من خلال مناقشة أبحاث بالغة الأهمية تقع على عاتق المنظومة الأمنية للمحافظة على الأمن والأمان وتحصين المجتمع.

من جهته، قال المحافظ أبو العسل: في ظل التطور التكنولوجي أصبح يستخدمه البعض بغرض الجرائم الإلكترونية، لترويج الأفكار المتطرفة، والتي تخدم مصلحة الاحتلال الاسرائيلي، فهذا السلوك غير قانوني ولا أخلاقي في المجتمع الفلسطيني، ولكن بسواعد الأمن التي تعمل جاهدة على حماية الشعب وسد الثغرات لعدم تحقيق مآرب العدو الغاشم".

بدوره، قال النتشة: يدرك العالم أهمية الأمن في الوطن، والوقائي قدم نماذج للعمل الحضاري والفكري للمحافظة على الوطن، ما جعلنا نعتز ونفتخر به، مؤكدا أنه بوجود الأمن نصل إلى تحرير دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وذلك في ظل الأوضاع السيئة والمعقدة التي نمر بها.

وخصصت الجلسة الأولى للمؤتمر للحديث عن منظور التشريعات الوطنية والدولية في ملاحقة جرائم الفضاء الالكتروني، وعن مواكبة التشريعات القانونية الوطنية، والقوانين والتشريعات الدولية، ومواكبتها للجرائم الالكترونية. فيما ستخصص الجلسة الثانية للحديث عن المنظور القانوني لملاحقة جرائم الفضاء الالكتروني، والتحديات التي تواجه النيابة الفلسطينية في ظل تطور الجريمة الالكترونية، الى جانب الحديث عن مكافحة الجرائم الالكترونية.

ومن المقرر تخصيص جلسات اليوم الثاني للحديث عن الشراكة المؤسساتية في مكافحة الجريمة الاقتصادية، والشراكة المؤسساتية من وجهة نظر الأجهزة الامنية في مكافحة الجريمة الالكترونية، الى جانب تخصيص جزء هام من اعمال المؤتمر للحديث عن السلم المجتمعي واستغلال الفضاء في نشر التطرف واهمية التعاون الاقليمي في ملاحقة الجريمة الالكترونية، والخروج بتوصيات، وبيان ختامي بأعمال المؤتمر.