قرر مجلس النواب الأردني، رفض اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من اسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها.

وجاء ذلك في ختام جلسة عقدها المجلس مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة عامة لموضوع الطاقة، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وطالب نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة الأردني رجائي المعشر، بــ"مهلة" حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في اتفاقية الغاز مع اسرائيل، وتحديداً تفسير المادة 33 من الدستور الاردني.

يذكر أن المادة 33 في فقرتها الثانية تنص على ان: "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية"، فيما ينص قرار تفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور عام 1962 على إخراج الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعييّن والمعنويّين من نطاق الاتفاقيات التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الأمة، حتى وإن حمّلت خزانة الدولة شيئاً من النفقات.

وقال المعشر: إن الحكومة مقيدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي ستنظر به المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة، مؤكدا التزامها بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة ابقائها مقارنة مع كلفة الغائها، والتقدم الى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي.

ورفض النواب المتحدثون بشكل كامل ومبدئي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار اميركي، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط الى شمال المملكة مع بداية العام القادم 2020.