قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، إنَّ الظلم والجوع والاضطهاد والفقر، وقمع الحريات ليس بحاجة لترخيص وإذن من أحد، بل هو نتاج طبيعي لخروج أبناء شعبنا ضد سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.

وأضاف مجدلاني خلال اجتماع لسكرتاريا فروع الجبهة بالضفة الغربية، اليوم السبت 16-3-2019، بمكتب الجبهة المركزي في رام الله، إنَّ تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي لأهلنا في قطاع غزّة وفرض الضرائب الجديدة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وفرض "الخاوات" على المعابر من قبل حركة "حماس" المسيطرة على القطاع بفعل قوة الأمر الواقع، هو ما دفع أبناء شعبنا للتظاهر والخروج بالمسيرات الاحتجاجية.

وحذَّر من دعوات "حماس" عبر المساجد لعناصرها بالتصدي للقمع والضرب والاعتقال للجماهير المحتجة، مشيرا إلى أن ذلك القرار قد يشكّل خطرًا حقيقيًّا على وحدة النسج الاجتماعي والوطني.

وتابع مجدلاني أنَّ الحكومة المقبلة تتحمل أعباء سياسية كبيرة، في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها قضية شعبنا، وهذه الأعباء تتطلب معالجة حكيمة وواعية لإخراج شعبنا من الحالة الصعبة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي وكذلك إنهاء الانقسام.

وأشار إلى أنَّ الجبهة تعتبر المشاركة بالحكومة جزء من مسؤولياتها لتحمُّل الأعباء والمسؤوليات الوطنية، وأن لديها المحددات الخاصة التي ستطرحها أثناء لقاء رئيس الوزراء المكلَّف.

وأكَّد مجدلاني أمام حركة "حماس" مخرج وحيد وهو أن تكون جزءًا من المشروع الوطني الفلسطيني وتنفيذ الاتفاقيات الموقّعة بإنهاء الانقسام لأنه الطريق الأسهل والأقصر لفك الحصار عن قطاع غزّة، وليس بالمساومات والاتفاقيات التحذيرية مع حكومة نتنياهو التي أعلنت هدفها بوضوح من دعم الانقسام وصولا للانفصال، وأنَّ القيادة الفلسطينية عبر السنوات الماضية وتقديرًا منها لأبناء شعبنا وحمايتهم، لم تعتمد في معالجة أزمة الانقسام إلا الحوارات الديمقراطية، ولن تتوانى عن مواصلة طريقها نحو دحر الانقسام، وإفشال المشروع الأميركي الإسرائيلي الذي يرسم الخطط للانفصال وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية.

وناقش الاجتماع الأوضاع التنظيمية وسبل استنهاضها بكافة السبل، والعمل مع الشركاء في منظمة التحرير الفلسطينية لحماية المشروع الوطني والتصدي لكافة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.

وتوجهت الجبهة بالدعوة لكافة الحريصين على وحدة شعبينا وقراره الوطني المستقل بالعمل بكافة الطرق السلمية والديمقراطية لحماية أبناء شعبنا من حالة القمع وقمع الحريات والاعتقالات التي تتم ضده في قطاع غزة.