قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل انتهكت المياه اللبنانية عندما منحت إحدى الشركات ترخيصا "باستغلال منطقة" للنفط والغاز قرب حدود متنازع عليها.

ويتنازع لبنان على الحدود البحرية مع إسرائيل في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، وتقع على امتداد ثلاث من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان.

ولعب دبلوماسيون أميركيون، العام الماضي، دور الوساطة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، بعد تصاعد التوتر إثر خلاف آخر بشأن جدار حدودي شيدته إسرائيل على طول "الخط الأزرق".

ونقل نواب ينتمون لحزب الأمل، عن بري قوله، إن الأمر خطير لأن إسرائيل منحت ترخيصًا واستغلت منطقة متاخمة للحدود البحرية الجنوبية للبنان؛ وأضاف بري "هذا الأمر يشكل تعديًا على السيادة اللبنانية ويستهدف مخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا".

وأشار بري إلى أن "هذه المسألة لا يمكن السكوت عنها، وسأثير هذا الموضوع غدا مع رئيس الحكومة الإيطالية الذي يزور لبنان ومع المسؤولين وجهات دولة معنية".

وقال عضو المجلس النيابي اللبناني، علي بزي، إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها رغم أن الشركات في الجانب اللبناني نأت بنفسها عن الحدود المتنازع عليها.

ويطل لبنان، ومعه قبرص ومصر وإسرائيل وسورية، على حوض الشام في شرق البحر المتوسط حيث جرى اكتشاف حقول غاز كبرى منذ عام 2009.

ووقع لبنان أول اتفاقات التنقيب والإنتاج البحري في منطقتي امتياز تتنازع إسرائيل على إحداهما. ووقع كونسورتيوم يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، عقدي المنطقتين.

وقال لبنان إن النزاع مع إسرائيل لن يمنعه من الاستفادة من الاحتياطيات المحتملة تحت البحر في منطقة الامتياز 9 (البلوك 9)، محل النزاع، بينما قالت شركة توتال إنها ستحفر أول بئر في الامتياز قرب المنطقة المتنازع عليها. وأضافت توتال أنها ستحفر بئرا على بعد ما يزيد على 25 كيلومترا من الحدود البحرية التي تطالب بها إسرائيل.