صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لمنع خفض محكومية أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات ضد الاحتلال.

وأيَّد مشروع القانون 57 نائبًا وعارضه 17، ويتعيّن تمرير مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا.

وحاليًّا، يمكن للأسرى الفلسطينيين طلب خفض ثلث محكوميّاتهم في المعتقلات الإسرائيلية، حيث تنظر لجنة إسرائيلية خاصة في هذا الطلبات.

ولكن مشروع القانون الذي يحمل اسم "حظر إطلاق السراح بشروط لمن أُدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل"، يحظر خفض المحكومية.

ويقضي مشروع القانون بعدم السماح للجنة الإفراجات، باتخاذ قرار حول إطلاق السراح بشروط، بالنسبة لمن قتل إسرائيليين أو حاول القتل بموجب "القانون".

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لمنع خفض محكومية أسرى فلسطينيين نفَّذوا عمليات ضد الاحتلال.

وأيَّد مشروع القانون 57 نائبًا وعارضه 17، ويتعيّن تمرير مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا.

وحاليًّا، يمكن للأسرى الفلسطينيين طلب خفض ثلث محكومياتهم في المعتقلات الإسرائيلية، حيث تنظر لجنة إسرائيلية خاصّة في هذا الطلبات.

ولكنَّ مشروع القانون الذي يحمل اسم "حظر إطلاق السراح بشروط لمن أُدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل"، يحظر خفض المحكومية.

ويقضي مشروع القانون بعدم السماح للجنة الإفراجات، باتّخاذ قرار حول إطلاق السراح بشروط، بالنسبة لمن قتل إسرائيليين أو حاول القتل بموجب "القانون".