حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من خطورة إقرار حكومة الاحتلال للمزيد من القوانين الاستعمارية، ومن تداعيات المصادقة على تعديل ما يُسمى بقانون (الحدائق الوطنية)، الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام توسع استيطاني غير مسبوق جنوب أسوار المسجد الأقصى المبارك.

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المصادقة على هذا القانون "يعيد إلى الواجهة من جديد مشاريع استيطانية تهويديه كانت معلقة، كالمشروع الاستيطاني المخطط له منذ العام 1992 والقاضي ببناء 200 وحدة استيطانية في بلدة سلوان، بما يؤدي إلى تغيير الواقع القانون والتاريخي والديمغرافي القائم جنوب المسجد وفي بلدة سلوان بالتحديد، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين".

وأكدت الوزارة من جديد أن ما تقوم به حكومة نتنياهو يُشكل صفعة مدوية جديدة للشرعية الدولية وقراراتها، واستهتارا غير مسبوق بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة، كما أنه يعكس حجم الانحياز الأمريكي المُطلق للاحتلال وللاستيطان، ويُعبر في ذات الوقت عن هشاشة المنظومة الدولية برمتها، وعجزها عن مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المتتالية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد القانون الدولي وتفرعاته المختلفة.

وجاء في البيان أن "الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو والجمعيات والمجالس الاستيطانية يُسابق الزمن لتمرير وإقرار أكبر قدر ممكن من القوانين القاضية بتعميق الاستيطان وتوسيعه، وتسهيل مهمة تهويد المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية المحتلة ومحيطها على وجه الخصوص، وذلك في إطار التسارع الحاصل في إقرار وتمرير أو تعديل المزيد من القوانين العنصرية التي من شأنها إحكام سيطرة اليمين وأيديولوجيته على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وإرضاء جمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين، بحيث يصعب التراجع عنها مهما كانت التحولات السياسية المستقبلية في دولة الاحتلال، والتي كان آخرها قانون (الولاء في الثقافة). في السياق نفسه، تندرج المصادقة على تعديل قانون (الحدائق الوطنية) أو كما يُسمى بقانون (العاد) نسبة إلى جمعية العاد الاستيطانية التي تتولى وبدعم المؤسسة الرسمية في إسرائيل إدارة المناطق الأثرية وما يسمى بـ (الحدائق الوطنية) الواقعة في منطقة (الحوض المقدس) والمواقع الأثرية في بلدة سلوان".