كشف تقرير للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، عن العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم حوالي 12 ألف جثة في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت سيطرة "داعش" بين عامي 2014 و2017.

وذكر التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، أنه "وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من السلطات العراقية يوجد 202 مقبرة جماعية توزع أغلبها في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين (شمال بغداد)، والانبار غربا.

ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى المحافظة على هذه المواقع من أجل استخراج أدلة الجرائم والرد على العائلات حول مصير المفقودين .

ويتراوح عدد الضحايا في هذه المقابر بين ستة إلى أكثر من 12 ألف ضحية، بينهم نساء وأطفال وكبار سن وذوو إعاقة وعمال أجانب، بالإضافة إلى عناصر سابقين من قوات الأمن والشرطة.

وأشار التقرير إلى "استخراج ألف و258 رفات بشرية خلال عمليات تنقيب أجريت في 28 مقبرة جماعية، أربع منها في محافظة ديالى (شمال شرق) وواحدة في محافظة نينوى، و23 في محافظة صلاح الدين".

وفيما عثر في بعض المواقع على أعداد محدودة، يرجح وجود آلاف من رفات الضحايا في أخرى غيرها.

وكان شهود عيان من أهالي محافظة نينوى تحدثوا في وقت سابق عن قيام "داعش" بإعدام العشرات كل يوم، بينهم عناصر قوات أمنية وإلقائهم في حفرة يطلق عليها اسم "الخسفة"، وهي فجوة عميقة تقع إلى الجنوب من الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى.

وأكد نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان الحكومية ميزر شمراني، بأن "هناك أكثر من 4117 شخصا فقدوا أثناء سيطرة داعش على نينوى، بالإضافة إلى 3117 من أبناء الطائفة الايزيدية".

وأشار التقرير إلى أنه بعد مرور عام على إعلان السلطات العراقية "النصر" على تنظيم "داعش" فإن ما يعثر عليه في هذه المواقع "يحتوي على مصادر هامة لأدلة يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية"، والتي يمكن من خلالها "ضمان إجراء تحقيقات ومحاكمات وإدانات موثوقة وفقا للمعايير الدولية".

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، إن "جرائم تنظيم داعش المروعة في العراق لم تعد تتصدر العناوين الرئيسية، إلا أن صدمة أسر الضحايا ما زالت قائمة، إذ لا يزال الآلاف من النساء والرجال والأطفال مجهولي المصير".

من جانبه، قال الممثل الخاص بالأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، إن "تحديد الظروف المحيطة بتلك الخسائر الكبيرة في الأرواح سيكون خطوة مهمة من أجل إقامة الأسر للحداد وسعيها لنيل حقها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".