دعت شخصيات سياسية وحقوقية، إلى دعم الحراك السلمي الذي دعت إليه القوى الوطنية يوم غد تحت مظلة الوحدة الواحدة، تنديداً ورفضاً لقانون "الدولة القومية" في إسرائيل.

وأكدوا في ندوة سياسية وقانونية نظمتها كلية الحقوق في جامعة القدس، اليوم الأحد، تحت عنوان "قانون القومية اليهودية ومخاطره على الحقوق الوطنية الفلسطينية"، بمشاركة رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، ورئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية محمد بركة، والمحامي وأستاذ القانون الدولي في جامعة القدس ضرغام سيف، بحضور رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، ضرورة الاستمرار في العمل نحو بلورة رأي عام دولي لإسقاط القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغيره من الممارسات والقرارات.

وأكد الطيبي، أنه رغم غطرسة الاحتلال ومحاولاته لطمس الوجود الفلسطيني، فإننا مستمرون في النضال ولن نستسلم للأمر الواقع، موضحاً أن "قانون القومية" يمس كل فلسطيني أينما كان، ويهدف إلى إلغاء الرواية الفلسطينية وتكريس الرواية الإسرائيلية، ويلغي إقامة دولة فلسطين.

وشدد على أن هذا القانون من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، حيث يؤسس لنظام "الأبرتهايد"، كونه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، وتجعل التمييز ضد العرب مبرراً وشرعياً، مبيناً أن القانون يدعم تهويد القدس، من خلال تشجيع ودعم الاستيطان اليهودي فيها، ومن خلال حرمان أهل القدس من تقرير المصير، والمس بمكانة اللغة العربية، وتقليص إمكانية استعمالها.

وقال الطيبي: "إذا كانت إسرائيل تُعرّف نفسها حتى الآن كدولة "يهودية وديمقراطية"، فهذا القانون جاء ليبرز التناقض في ذلك، ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد "دولة يهودية غير ديمقراطية".

وتابع: " إنه في عام 2011 قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومجموعة من المبادرين في محاولة لسن قانون القومية لكنه فشل، مرجعاً توقيته الآن إلى عدة أسباب تعود لكون العنصرية أصبحت تياراً في فلسطين، ولأن العالم العربي بأسوأ أحواله، وانقسام الفلسطينيين، ولأن الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض داعمون لإسرائيل بشكل دائم ولم يعارضوا القانون، ولعدة أسباب أخرى أيضاً".

بدوره، بين بركة أن هذا القانون الذي تريد إسرائيل أن يكون ذات صفة دستورية باعتباره قانون أساس، فإنه بالتالي يسمو عكس غيره من القوانين، مؤكداً أن القانون بتبعاته هو محاولة لتغريب ونفي الفلسطينيين خارج التاريخ وخارج الجغرافيا".

وقال: "في 19 من تموز الماضي أقرت الكنيست الإسرائيلية ما يسمى "قانون القومية"، والذي كان طرح من أعضاء الكنيست منذ عام 2011، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد واجه كل المطالب التي دعت لتضمين القانون، وأقره قصراً".

وأشار بركة إلى أنه احتشد الآلاف من اليهود والعرب في شهر آب الماضي للمشاركة في المظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي الـ48، لإلغاء "قانون القومية"، مبيناً أن اللجنة قدمت التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين فيه إلى أبطال القانون كونه قانونا عنصريا، ويمس بحقوق الفلسطينيين، ومخالفاً للمواثيق الدولية.

من جهته، قال سيف إن "قانون القومية" قانون دستوري، ولا يمس الفلسطينيين بشكل مباشر إنما يمكن من خلاله سن التشريعات العنصرية وإضفاء صفة الدستورية الشرعية،.

وأكد أن القانون سيكون بوابة لسن قوانين عنصرية أخرى في المستقبل تمس بحقوق الفلسطينيين، بناء على كون الدولة تعرف كدولة لليهود فقط، وتقصي جميع الفلسطينيين كمجموعات وأفراد.

وفي مداخلته، رحب رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك بالمتحدثين، شاكراً حضورهم ومشاركتهم في هذه الندوة الهامة، مبيناً أنها تأتي في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة فيه لفهم دقيق "لقانون القومية" وتبعاته وأبعاده السياسة والقانونية، الأمر الذي ساهمت هذه الندوة بتوضيحه ورفع الوعي العام تجاهه.

وأكد ضرورة تظافر كافة الجهود وتسخير الإمكانيات في فلسطين وخارجها للحفاظ على حقوق الإنسان الفلسطيني، وهويته الوطنية وتعزيز ثباته على أرضه.

بدوره، أشار خلف إلى أهمية عقد اللقاءات القانونية في الجامعة كونها تسلط الضوء على أبرز ما يتعرض له الفلسطينيون، من انتهاكات إسرائيلية وتعدٍ على حقوق الفلسطينيين وطمس لوجودهم التاريخي في الأرض.

وينص القانون الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الثالثة والأخيرة بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 55 وامتناع اثنين، على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي في البلاد.