عقدت دولة فلسطين، فجر اليوم الخميس، اجتماعا تشاورياً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعون المنعقدة في نيويورك، حول سبل وآليات حماية حل الدولتين، وفي الدفاع عن مكانة النظام والقانون الدولي.

حضر الاجتماع أكثر من أربعين دولة، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن وغيرها من أعضاء المنظمات الإقليمية والدولية، والمبعوثين الخاصين لعملية السلام.

وتحدث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في اللقاء بالنيابة عن الرئيس محمود عباس، الذي أشار الى المعيقات الأساسية لعملية السلام، والمتمثلة بالنظام الاستعماري الإسرائيلي وممارسات وجرائم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وعلى رأسها جريمة الاستيطان.

وعبر عريقات عن أن دولة فلسطين لم تمانع يوماً الانخراط في أي عملية تفاوضية ذات مغزى، ولكن كان هناك غياب واضح لوجود أي شريك في الطرف المقابل، الذي يمعن في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني مسلح بحصانة الإدارة الأمريكية الحالية، التي تشجع على هذه الجرائم، وأعاد التأكيد على أهمية مبادرة الرئيس للسلام.

وأثنى وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، وشكر الحضور على مواقفهم الشجاعة والملتصقة مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وأنهم ينحازون للسلام وللحفاظ على مكانة النظام الدولي.

وتحدث المالكي عن أهمية إعادة العملية السياسية الى مسارها الصحيح، من خلال جهود جماعية وحراك دولي، بهدف حماية حل الدولتين القائم على الأسس والمرجعيات الدولية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام والعربية، والأخذ بمبادرة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس التي أطلقها في فبراير العام الحالي، والتي أشارت بوضوح إلى ضرورة تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لإطلاق عملية سياسية ومفاوضات ذات مغزى بجدول زمني واضح، بدعم وضمانات دولية ومرجعيات عملية السلام المتعارف عليها.

وجرى خلال اللقاء تقديم العديد من المداخلات من وزراء الخارجية وغيرهم من ممثلي الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية رفيعة المستوى، حيث أكد المجتمعون على أهمية حل الدولتين وضرورة الحفاظ عليه، وأهمية النظام متعدد الأطراف ومرجعيات وقرارات الإجماع الدولي.

واختتم الاجتماع بمؤتمر صحفي لوزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، حول ما دار من حوارات بنائة وإيجابية في الاجتماع، تركزت حول سبل وآليات حماية حل الدولتين، وفي الدفاع عن مكانة النظام والقانون الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل انسداد آفاق العملية السياسية وفي ظل الخطر المحدق على حل الدولتين في ظل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية المدعومة من الإدارة الأمريكية الحالية.