قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: "إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير يهدد حل الدولتين وأسس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار الاحتلال وسياسة الاستيطان والاعتداء المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهو أمر لم يعد مقبولا الصمت حياله أو التجاوز عنه".

وأضاف شكري في كلمته أمام الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مساء اليوم الثلاثاء، إن "مصر حذرت مرارا من التبعات الخطيرة لأي محاولة أحادية للمساس بالوضع القانوني للقدس على مسيرة السلام في الشرق الأوسط والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد رفض بلاده بشكل قاطع "قانون القومية"، وما ينطوي عليه من تكريس لمفاهيم الاحتلال والفصل العنصري، وإهدار لأسس العملية السلمية برمتها، وإجهاض أي جهد لاستئناف المفاوضات.

وأضاف: أن "التسوية التي نريدها جميعا لا يمكن أن تتم إلا على أساس استعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة والتاريخية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على دعم مصر خيارات الشعب الفلسطيني بشكل كامل، ومواصلة جهودها لدعم المصالحة الفلسطينية، والمساعدة في التغلب على العقبات التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".