أدى شح الأمطار في فلسطين - والتي لم تهطل منذ أربعين يوماً على المناطق الفلسطينية - إلى خسارة قدرها أربعون مليون دولار، منها خمسة وعشرون مليون دولار سيتكبدها القطاع الزراعي وحده.

وزارة الزراعة الفلسطينية تتهيأ لإضاءة الضوء الأحمر وإعلان حالة الجفاف، إذا بقي المناخ على حاله لأسبوع آخر، بعد أن شهدت المنطقة الشهر الماضي هطول أمطار غزيرة رافقها تساقط للثلوج، ما دفع المزارعين إلى التفاؤل بموسم زراعي مميز.

إلا أن وزير الزراعة الفلسطيني وليد عساف قال إن "كل المحاصيل التي زرعت بعد هطول الأمطار قد نكون خسرناها كليا، وخلال أسبوع فإننا سنعلن الضوء الأحمر ونعلن الأراضي الفلسطينية أراضي تعاني من الجفاف".

وفي سهول أريحا في منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن التقينا المزارع خميس سليمان وأولاده الستة يقلبون أشتال البندورة، بحثاً عن حبة حمراء تنادي مشتهيها، يداه على الأشتال وعيناه نحو السماء، ويقول "أعمل أنا وعائلتي في هذه المزرعة وهي مصدر رزقنا الوحيد، نعتمد على الله وعلى الأسعار، فيما تعتمد الأسعار على الأمطار، فإذا شحت هبطت أسعار الخضار وإذا هطلت ارتفعت الأسعار".

وتشكل الزراعة وحدها ستة بالمئة من مجموع الناتج القومي، لكن الخسائر المرتبطة بالزراعة تتجاوز 25%، حيث ستتأثر الصناعات الزراعية كالسماد والمبيدات الحشرية والصناعات الغذائية، بشكل كلي بنتائج انحسار الأمطار، الذي يسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وعدم قدرة السوق الفلسطينية على منافسة السوق الإسرائيلية، التي تتوفر لديها الكميات الكافية للحفاظ على المنتوج الزراعي.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور سمير عبدالله رئيس معهد الدراسات الاقتصادية، إن الصناعات الزراعية لن تكون مجدية إذا لم تتوفر المحاصيل الزراعية بأسعار معقولة وانحباس الأمطار يعني أن هذه الصناعات ستتوقف كليا.

وتاريخياً، اتجهت إسرائيل منذ بداية الاحتلال إلى السيطرة على مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، واتخذت العديد من القرارات التي تنص على ملكيتها للمياه في فلسطين، منها القرار الصادر بتاريخ 7-6-1997، والذي ينص على أن "كافة المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها مجدداً هي ملك لدولة إسرائيل".

وجاء في قرار آخر صدر في 15-8-1967 أن "منح كامل الصلاحية بالسيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه المعنية من قبل المحاكم الإسرائيلية، وتبع هذه القرارات مجموعة من الإجراءات العملية لبسط السيطرة الإسرائيلية كمصادرة الآبار الفلسطينية لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وسحب كميات كبيرة من المياه الفلسطينية من خلال حفر الآبار داخل المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى نقل المياه من المناطق الفلسطينية إلى المدن داخل إسرائيل.