لم تخرج المحكمة العليا الإسرائيلية عن السياسة العنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين، بعد رفضها بالأمس استئناف أهالي بلدة بيت صفافا قرار المحكمة المركزية في القدس السماح لبلدية الاحتلال وشركة موريا التابعة لها ووزارة المواصلات الإسرائيلية بشق شارع يقسم البلدة إلى نصفين.

قرار المحكمة هذا أعطى مزيداً من الذريعة لجرافات وآليات بلدية الاحتلال في القدس لشطر البلدة إلى نصفين بالرغم من أنها مقسمة إلى خمسة أجزاء بسبب شوارع المستوطنين الفرعية.

وكان قرار المحكمة المركزية قد "شرْعَنَ" شق ما يسمى شارع (4) الذي يبلغ طوله 2000 متر، بعرض 80 مترا، بهدف الربط بين مدخل مدينة القدس ومستوطنات الجنوب.

يقول مختار بلدية بيت صفافا محمد عليان، إن هذا الشارع الذي بدأت البلدية ووزارة المواصلات الإسرائيلية العمل به قبل نحو عام، يزيد من معاناة المواطنين في البلدة ووصول الطلبة إلى مدارسهم. ويشير إلى أن بلدية الاحتلال رفضت عمل جسور أو أنفاق لإبقاء تواصل الأهلي في قسمي البلدة.

ويوضح عليان أن الأهالي سيتوجهون إلى قانونيين لدراسة الثغرات في عملية الطعن، وإعادة القضية إلى المحكمة مجدداً. ويؤكد أن المواطنين سوف يقومون بتصعيد احتجاجاتهم ضد القرار بالإضراب والاستقالة الجماعية من المجلس الإداري في بيت صفافا.

ويعتبر عليان أن شارع (4) يقتطع 150 دونما من أراضي البلدة، لصالح المستوطنين دون أن يستفيد منه أهالي البلدة، حيث لا يوجد مدخل أو مخرج للشارع يستطيع أن يدخل الأهالي إليه.

ويشير إلى أن المجلس الإداري في البلدة أبرم مسودة تفاهم مع بلدية الاحتلال ووزارة المواصلات لإلغاء الشوارع الفرعية في البلدة، إلا أن الجهات الإسرائيلية ترفض تنفيذ هذه المسودة.

ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن العليا الإسرائيلية قبلت ادعاء بلدية الاحتلال وشركة موريا بصلاحية المخطط الذي أعد قبل 25 عاماً لغرض تنفيذ مشروع الشارع ورفضت ادعاء المستأنفين بعدم أهلية رخص البناء الصادرة من قبل بلدية الاحتلال لشق الشارع واعتبارها باطلة وغير قانونية، كون البلدية لم تصادق على أي مخطط تفصيلي يخولها باستصدار رخص البناء من خلاله حيث تعتمد البلدية في استصدارها لرخص البناء على مخطط بناء مدن رقم 2317 الذي تمت المصادقة عليه قبل أكثر من عشرين عاماً، والذي لا يعطي الإمكانية لشق شارع سريع كما تنوي بلدية الاحتلال.

ويتضمن الاستئناف "المرفوض" أن تنفيذ الشارع في بيت صفافا هو أمر تخطيطي من الدرجة الأولى وليس أمرا تستطيع بلدية الاحتلال في القدس حسمه من خلال رخصة البناء التي لا تنشر للجمهور، بل يجب حل هذه القضية من خلال مخطط تفصيلي يعرض لاعتراضات الجمهور ويبت في لجان التنظيم المختصة.