بقلم/ عادل عبد الرحمن

عشية العاصفة الثلجية  "اليكسا" ، التي هبت على المنطقة ووطننا الفلسطيني منها، ومع تزايد الضغوط الاميركية وتراجعها عن دورها الايجابي من خلال طرح خيارات سياسية وامنية تتناقض مع خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران، وفي ظل مواصلة إسرائيل سياسية الاستيطان الاستعماري، ووضع الشروط السياسية العدمية أمام القيادة الفلسطينية ك"شرط الاعتراف بيهودية" الدولة الاسرائيلية، و"رفض" عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي شردوا منها، ورفض حركة حماس للمصالحة عبر اساليبها الالتفافية، ومع تعثر سياسة الحكومة الشرعية المالية تجاه موظفي الوظيفة العمومية، نتاج إتخاذ قرار خاطىء دون المصادقة عليه من الحكومة، يتمثل باقتطاع علاوة المواصلات والاشرافية، خرجت علينا هيئة التفتيش المالي للاتحاد الاوروبي ب"فنبلة" من العيار الثقيل، تدعو لمراجعة شاملة للمساعدات المالية للفلسطينيين، وجوهرها يصب في نقطة مركزية واحدة، هي "قطع " رواتب موظفي الوظيفة العمومية في دولة فلسطين؟؟!!

وقع التقرير ثقيلا ومريرا على آذان ومسامع القيادة والشعب الفلسطيني عموما، وائار ردود فعل ساخطة، حالت دونها العاصفة الثلجية. وشعر الموظف الفلسطيني وخاصة ابن محافظات الجنوب، بانه في مرمى النيران من كل حدب وصوب، وكان هناك تنسيق غير معلن ضده من الداخل والخارج. مع ان الحقيقة ليست كذلك، لان الرئيس ابو مازن وباق اركان القيادة لا يسمحوا لهكذا قرار بالمرور، لاسيما وان ابناء القطاع العزيز في الزظيفة العمومية، إلتزموا بقرار الشرعية الوطنية، ولم يستنكفوا عن العمل، ومن واصل العمل مع مؤسسات الانقلاب الحمساوي، تم ترقين قيده وإيقاف راتبه. وكان يمكن لاي مراقب قبول وقف علاوة المواصلات، لاسيما وان الموظفين لا يذهبوا لعملهم، ولكن العلاوة الاشرافية، التي وفق اعظم التقديرات لا تزيد عن المليون شيقل، لا سيما وانها تقتصر على مدراء الدوائر والمدراء العامين ، الذين يشرفوا على ادارات محددة وفق الهيكليات المعتمدة في الوزرات، وهي جزء اصيل من الراتب، ليست مفهومة ولا مقبولة، وتتنافى مع ابسط حقوق الوظيفة العمومية.