رفضت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، قرارا صادرا عن محكمة إسرائيلية، يلزم السلطة بدفع ملايين الشواقل تعويضا لعائلات ثلاثة إسرائيليين قتلوا مطلع انتفاضة الأقصى عام 2001.

وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ردا على قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس 19/11/2017 إلزام السلطة بدفع 62 مليون شيقل تعويضات لقتلى إسرائيليين سقطوا خلال انتفاضة الأقصى، "إننا لا ندفع للمحتلين وقتلة أبناء شعبنا الفلسطيني، وان مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي".

وحذر قراقع من سياسة محاكم الاحتلال التي بدأت في السنوات الأخيرة تفرض أحكام تعويضات مالية باهظة على المعتقلين الفلسطينيين على غرار المحاكم الأمريكية، وان تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على سكان الأراضي المحتلة هو مخالف لاتفاقيات جنيف ولمبدأ حماية السكان المدنيين الذي أقرته هذه الاتفاقيات، وهو خطوة نحو ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وتكريس منظومة القمع ضد الشعب الفلسطيني، وانه لمن المفارقة أن يدفع الضحية تعويضا للقاتل والمحتل.

وأكد أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها بسبب قمع الاحتلال ووحشيته وبسبب الإرهاب الإسرائيلي المنظم وإرهاب المستوطنين.

وأشار قراقع أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي وتخرق أحكام القانون الدولي الإنساني من قتل مدنيين، وتعذيب أسرى، وتدمير ممتلكات وغيرها وأن هذه القوانين تضمن في أحكامها أن يقوم المحتل بدفع تعويضات للضحايا الفلسطينيين.

وبين أن محاكم الاحتلال تمارس القرصنة المالية والسرقات من خلال فرض هذه الأحكام المالية المجحفة ومحاولتها اقتطاع قيمتها من أموال السلطة الفلسطينية.

أقوال قراقع جاءت خلال زيارته عدداً من الأسرى المحررين في محافظات الخليل ورام الله وبيت لحم، بمشاركة وفد من هيئة الأسرى والأسرى المحررين وهم:

الأسير المحرر محمد القيق الذي قضى 10 أشهر داخل السجون، وسبق أن خاض إضراباً طويلاً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، والأسير المحرر محمود شبانة الذي قضى 16 شهرا في الاعتقال الإداري ليبلغ مجموع ما قضاه على مراحل مختلفة في الاعتقال الإداري ما يزيد عن 10 سنوات، والأسير المحرر حسن نواورة الذي قضى 12 سنة في سجون الاحتلال.