قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن اعتقال القاصرين على يد سلطات الاحتلال تحول إلى ظاهره يومية وعقاب جماعي يستهدف بشكل متعمد الطفولة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب توفير حماية دولية لهم.

وأشار قراقع، خلال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني الذي عقد في دولة الكويت تحت رعاية أمير الكويت صباح الأحمد الصباح والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، إلى أن الأطفال الأسرى يتعرضون لكافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمحاكمات الجائرة وغير العادلة، وأن حكومة الاحتلال تستهدف مستقبل الشعب الفلسطيني.

وطالب قراقع الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة العمل على إلزام إسرائيل باحترام وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية، والتحرك من اجل توفير الحماية للأطفال الذين يتعرضون للقتل والاعتقال.

بدوره، أكد مسؤول ملف المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش أن إجراءات الاعتقال والمحاكمة التي تتخذ بحق القاصرين تعد مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، الأمر الذي يتطلب وضع آليات قانونية لملاحقة ومساءلة دولة الاحتلال على إجراءاتها التعسفية.

من جهته، طالب مدير دائرة الأعلام في نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري بتفعيل حملات المناصرة الدولية لإنقاذ الأطفال، وضرورة تبني توصيات مؤتمر الأطفال الذي عقد في رام الله في 16 و 17 مارس من العام الجاري، وبتشكيل رأي دولي للضغط على سلطات الاحتلال من أجل احترام الشرائع الإنسانية والقانون الدولي في معاملة الأطفال الأسرى.

وتضمن المؤتمر جلسة متخصصة بالأسرى الأطفال، ترأسها الوزير قراقع، وتطرق خلالها المتحدثون إلى المعاملة السيئة للأسرى القاصرين منذ لحظة اعتقالهم واستجوابهم، واستخدام الضغوطات الجسدية والنفسية واللاأخلاقية لإجبارهم على الاعتراف، إضافة إلى  سياسة أبعاد الأطفال وفرض الاقامات المنزلية عليهم خاصة في مدينة القدس المحتلة،  فضلا عن القوانين التعسفية التي شرعتها حكومة الاحتلال والتي تقضي باعتقال أطفال بعمر 12 عام.

كما تطرق المتحدثون إلى آثار الاعتقال على والأعراض الخطيرة التي تظهر عليهم نتيجة تعرضهم لظروف قاسية وصادمة، مما يتطلب تدخلا لدعم برامج التأهيل والإرشاد والحماية الاجتماعية والنفسية لهم.

وقدمت الجلسة المتخصصة بالأسرى خلال المؤتمر مجموعة من التوصيات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للأطفال الأسرى، أهمها: مطالبة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى السجون للوقوف على واقع الأطفال الأسرى وظروفهم الإنسانية، ومطالبة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف العمل على إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقية على الأراضي المحتلة والمعتقلين، وكذلك بالإسراع في إحالة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة سلطات الاحتلال على هذه الجرائم.

كما أوصت اللجنة بتفعيل حملات الدعم والمناصرة على المستوى الإقليمي والدولي لمساندة الأطفال الأسرى، وبتبني إنشاء صندوق عربي لدعم برامج التأهيل النفسي والصحي والتعليمي للأطفال المحررين وتبنيه من قبل جامعة الدول العربية.