اعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الأربعاء الموافق 14/11/2017م، عشية ذكرى الاستقلال، إن إعلان الاستقلال في 15/ نوفمبر/ 1988م، كان حجر الأساس للدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف: " في 15/ نوفمبر/ 1988م عقدت الدورة غير العادية للمجلس الوطني الفلسطيني على أرض الجزائر الشقيقة. حيث أُعلن عن قيام دولة فلسطين المستقلة، وأقرت وثيقتان بهذا الخصوص، هما: "إعلان الاستقلال" و "البيان السياسي"، إن من المفيد أن ندقق بالمبادئ الأساسية التي حددها إعلان الاستقلال لدى بناء هذه الدولة: "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها، يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية، وكرامتهم الإنسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني، يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي، والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون، أو بين المرأة و الرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل، وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري، في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القانون".

واستطرد الأمين العام: "وبكلمة أخرى، حددت هذه الأحكام الواردة في إعلان الاستقلال أساساً للتطور الداخلي لدولة فلسطين، كدولة ديمقراطية ذات طابع تعددي يطورها الجميع".

وأشار: "أعلنت هذه الوثيقة المبادئ الأساسية لسياسة دولة فلسطين الخارجية. وتلتزم هذه الدولة على الأخص بمبادئ التعايش السلمي، ومبادئ هيئة الأمم المتحدة، وأهدافها، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ حركة عدم الانحياز وبرنامجها السياسي. وتهيب دولة فلسطين بالأمم المتحدة – التي تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه – وبشعوب العالم ودولة المحبة للسلام والحرية، أن تساعدها على تحقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيني، ووضع حد لمأساة هذا الشعب، بتوفير الأمن له، وبالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

ونوه إلى أن دولة فلسطين في هذا المجال، تعلن أنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السليمة، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وأنها ترفض العنف، أو التهديد بالقوة ضد سلامة أراضيها، أو سلامة أراضي أية دولة أخرى، وذلك دون المساس بحقها الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقلالها.

وأضاف "جاء في وثيقة إعلان الاستقلال أيضاً "أنه، مع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير، إثر قرار الجمعية العامة رقم (181) بتاريخ 29/11/1947، فان هذا القرار ما زال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني و إقامة دولته".

وبالنسبة للمهمات السياسية لدولة فلسطين، أضاف د. عيسى: "البيان السياسي أولى اهتماماً رئيسياً بحل القضية الفلسطينية، بصفتها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي. وفي هذا السياق اقترح المجلس الوطني الفلسطيني انعقاد المؤتمر الدولي الفعال الخاص بقضية الشرق الأوسط إشراف الأمم المتحدة، ورعاية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبمشاركة جميع أطراف الصراع في المنطقة، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد  للشعب العربي الفلسطيني".

ونوه إلى أن البيان السياسي تناول مجموعة من المسائل المتعلقة بإحقاق الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وفي مقدمتها:

1. انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها منذ العام 1967م.

2.  إلغاء جميع إجراءات الإلحاق والضم، وإزالة المستعمرات  التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعربية منذ العام 1967م.

3. وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس العربية -  تحت إشراف الأمم المتحدة، لتوفير مناخ مناسب لإنجاح أعمال المؤتمر الدولي.

4. حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن.

وأشار الأمين العام إلى أن إعلان قيام دولة فلسطين العربية استند إلى (الحكم) الوطني الناشئ في الأراضي الفلسطينية، وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في أراضي البلدان الأخرى، والذي تحقق عن طريق الهيئات الشعبية، وغيرها من هيئات الانتفاضة والإدارة الذاتية. مركزاً على أن كل هذا النشاط الإداري يجري تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الحكومة في المنفى، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه. لقد اعترفت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 15/ديسمبر/1988م، في دورتها الثالثة والأربعين المنعقدة في جنيف، بقيام دولة فلسطين، مشيرة إلى إن إعلان هذه الدولة جاء تنفيذاً مكملاً لقرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر يوم 29/نوفمبر/1947م.

وأكد على أن الشعب العربي الفلسطيني يعتبر نفسه – وعملاً بالقانون الدولي – يمارس حقه  في تقرير المصير، الأمر الذي تشير إليه من حيث الأساس، نظرية القانون الدولي بخصوص الأصالة والهوية بالنسبة للشعب الفلسطيني ذي الخصائص الاثنية المتميزة، وبموجب القانون الدولي، يتمتع هذا الشعب بحقوقه، ويؤدي واجباته، بصرف النظر عن دوره في العلاقات الدولية. ويشهد التاريخ إن الشعب العربي الفلسطيني كان دائماً يمارس دوره النشط في سعيه إلى إحداث تأثير ايجابي على العلاقات الدولية.