قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق باسم الحركة، أسامة القواسمي، إنه يجب على حركة حماس التخلي عن سيطرتها على قطاع غزة وحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة التوافق من العمل بحرية؛ كي تتمكن من المشاركة في المجلس الوطني.
وأكد القواسمي، أن حركته لا تهدف من خلال هذه الشروط إلى إقصاء أي أحد؛ بل تقوية الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات المفروضة علينا من إسرائيل، مضيفاً: "هذا هو الهدف الرئيسي الذي دفعنا لعقد جلسة المجلس للمحافظة على المنظمة، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وضخ دماء جديدة فيها"، وفق ما أوردت صحيفة (الحياة) اللندنية.
وأضاف: "نريد أن تكون حركتا حماس والجهاد الإسلامي جزءاً من المنظمة، لكن لا يستوي أن تكون حماس منقلبة بقوة السلاح على جزء من الوطن وترفض التخلي عن سيطرتها على غزة، ومن جانب آخر تريد أن تدخل المنظمة"، وفق تعبيره.
واعتبر أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى تصليب الجبهة الداخلية وتقوية منظمة التحرير قبيل التوجه للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
ورجح أن تتفق القوى الفلسطينية على عقد المجلس قبل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن فتح تدعم عقد المجلس في رام الله، وعبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرنس) للذين لن يتمكنوا من الوصول إلى البلاد بسبب عراقيل قد يضعها الاحتلال، لافتاً إلى أن كل تلك الطروح يجري التشاور عليها بين الفصائل الفلسطينية.
وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة، قررت مواصلة المشاورات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في أسرع وقت ممكن.
وقالت اللجنة في بيان بعد اجتماعها برئاسة عباس في مدينة رام الله السبت الماضي: إنها ستواصل المشاورات والحوار بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية بناء على توصيات اللجنة التحضيرية للمجلس برئاسة سليم الزعنون، خلال اجتماعات عقدتها في بيروت مطلع العام الجاري.
من جهتها، رفضت حركة الجهاد الإسلامي عقد اجتماعات المجلس في مدينة رام الله، حيث قالت الحركة في بيان أمس: إنها ترفض أي دعوة لعقد المجلس تحت حراب الاحتلال في رام الله، معتبرةً أن ذلك مقدمة لاستبعاد قوى المقاومة والاستمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل لم يجلب لشعبنا إلا الموت وإضاعة ما تبقى من حقوق.
كما أن حركتي حماس والجبعة الشعبية، أعلنتا أول من أمس رفضهما عقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله بعيداً عن التوافق الوطني.