أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن الجهات التي لا تحمل العضوية في المنظمة لن تشارك في المشاورات، ودورة اجتماعات المجلس الوطني المقبلة، وذلك في إشارة إلى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.
جاء ذلك، في تصريحه لوكالة (شينخوا) الصينية، مشيراً إلى أن المشاورات بشأن الاتفاق على آليات وموعد ومكان انعقاد المجلس تسير بصورة مكثفة، وستنتهي خلال أيام، لافتاً إلى أن التوجه القوي هو عقد المجلس على حلقتين في كل من رام الله وبيروت عبر تقنية الربط التلفزيوني (فيديو كونفرنس)، متوقعاً عقده منتصف الشهر المقبل.
وقال: "يفضل ويستحسن أن يتم في منتصف سبتمبر المقبل قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا الموعد يمثل التوجه الأقوى حتى الآن".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت عقب اجتماعها الليلة الماضية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، أنها ستواصل المشاورات والحوار بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية للاتفاق على آليات انعقاد المجلس، فيما شكلت حركة (فتح) الأربعاء الماضي، لجنة تحضيرية للتشاور مع فصائل منظمة التحرير لعقد المجلس.
وأكد مجدلاني ضرورة انعقاد المجلس الوطني كحاجة ملحة لترميم المنظمة وتجديد الشرعية الفلسطينية، موضحاً أن المشاورات الجارية تقتصر فقط على الفصائل الأعضاء في منظمة التحرير.
وتعقيباً على ذلك، انتقد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، تحضيرات انعقاد المجلس دون توافق فلسطيني مسبق، مشيراً إلى أن أي دعوة لانعقاده بتركيبته الحالية من شأنه ضرب مسيرة تحقيق المصالحة الفلسطينية، بحسب وكالة (شينخوا).
فيما دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، إلى وجوب أن يتم عقد المجلس الوطني ضمن توافق فلسطيني شامل والتزام بالتفاهمات الوطنية التي كان تم التوصل إليها، وليس بصورة أحادية الجانب، الأمر الذي من شأنه أن يكرس الانقسام الداخلي.
ويعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم أكثر من 750 عضواً، ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وعقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة كان آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009 في رام الله.