تؤكد دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لأي مخططات تهدف إلى تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحظر التهجير القسري للسكان تحت الاحتلال.

إن أي محاولات لتهجير المدنيين الفلسطينيين تشكل خرقًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر في المادة (49) النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة. كما تمثل هذه الممارسات انتهاكًا للمادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية.

وتحذر الدائرة من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير السكان المدنيين، ما يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوض وحدة الأرض الفلسطينية، في انتهاك مباشر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار (242) و(338) و(2334).

إن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تؤكد على الآتي:

1. رفض التهجير القسري: نعتبر أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة جريمة دولية تستوجب المحاسبة.

2. التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية: نرفض أي سياسات تمس وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

3. دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته: ندعو الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والهيئات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

4. الإشادة بالمواقف الدولية المساندة: نثمن مواقف جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والدول الشقيقة والصديقة التي رفضت التهجير القسري، وندعو الجميع إلى تعزيز الدعم الإنساني والسياسي للشعب الفلسطيني
إننا في دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، إذ نجدد دعمنا الكامل للقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، في تحركاتها الإقليمية والدولية، ندعو إلى:

تثبيت وقف إطلاق النار وفقًا للقانون الدولي.
ضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة، بما يشمل إعادة الإعمار وتأهيل المرافق الحيوية.

انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة صلاحياتها كاملة.

ختامًا، نحذر من خطورة استمرار هذه السياسات التي تمثل تعديًا مباشرًا على قواعد القانون الدولي، ونؤكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه المشروع في البقاء على أرضه، ومواصلة نضاله من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.