قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، إن الإجراءات التي تقوم بها حركة حماس في قطاع غزة، لا تبشر بالخير، كما أنها لا تؤشر إلى أن لدى حماس نية العمل المشترك على إنهاء ملف الانقسام.
وأوضح الفتياني،  أن "إجراءات حماس الأخيرة ومنع قيادات حركة فتح من السفر خارج غزة، يأتي في إطار فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بشكل كامل، الأمر الذي لا يخدم المشروع الوطني، وضد المصلحة العامة".
وأضاف الفتياني: "نحن لا نتعاطى مع أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية بردة فعل على قرارات غير وطنية وغير مدروسة، ولا تخدم العمل الوطني المشترك، كما أنه لا توجد لدينا نوايا أو توجهات للمس بحرية الحركة في الضفة الغربية"، لافتاً إلى أن حركته تنظر للمشروع الوطني والعلاقات الوطنية بموضوع شمولي بما يعزز عملية الصمود وإنهاء الحالة الشاذة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
وتابع: "الرئيس محمود عباس يتصرف بمسؤولية عالية وما زلنا نقول: إن شعبنا الفلسطيني في غزة هم جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني وهم خزان وطني للمشروع الوطني ومشروع الدولة الفلسطينية محاولات الرئيس للوفاء بمتطلبات إنهاء الحالة والتي يعتبرها البعض شكلية، ولكنها أساسية لإنهاء الانقسام".
وأشار إلى أن إجراءات حركة حماس تهدف إلى تكريس الفصل وضرب المشروع الوطني الشامل، منوهاً إلى أن ما طلبه الرئيس من حماس له علاقة بتمكين الجهات الرسمية التي شكلت بالتوافق مع حماس بالعمل في قطاع غزة وعدم تعطيل أو التدخل في عملها.
وحول إمكانية تشكيل لجنة إدارية جديدة في قطاع غزة بمشاركة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، قال الفتياني، إن اللجنة الإدارية وإعادة تشكيلها مشبوه، ولا يساعد بالمطلق على حل الإشكالية القائمة، لافتاً إلى أن "كل تصريحات قيادات حماس المتتالية فيها فكر انفصالي واستحواذ على القرار السياسي"، وفق الفتياني.
واستطرد: "حماس تتوقع أن يتمكن دحلان من جمع المال لهم للإبقاء على سيطرتهم في غزة، والأموال لا تحل مشاكل قطاع غزة، وفتح لا تعول كثيراً على ذلك، كما أن فصائل العمل الوطني غير جاهزة للمشاركة في خطة انفصال وسلخ قطاع غزة".
واتهم الفتياني، حركة حماس بمحاولة إيجاد صبغة وطنية لممارساتها في قطاع غزة والفصائل لن تقبل المشاركة، مشدداً على أن حماس تحاول الضغط على الرئيس أبو مازن في أكثر من جانب، خاصة أن الوحدة الوطنية أساس العمل لخدمة القضية الفلسطينية بالنسبة للرئيس.