قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن القمة العربية المنعقدة في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية ستكون قمة نوعية، وستعيد القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية.

وأضاف، ان اجتماع  القمة على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد غدا، سيكون هاماً جداً، حيث سيتم فيه إجمال كافة القرارات ورفعها إلى القمة على مستوى القادة لإقرارها بشكل رسمي.

وأشار المالكي، إلى إن البند الفلسطيني هو البند الأول على أجندة الاجتماع الوزاري، وهو يحمل أربع قرارات، الأول له علاقة بتطورات القضية الفلسطينية وتفاصيلها، وهو قرار دقيق وشامل يغطي كافة التطورات الجارية، والبند الثاني يتعلق بالقدس، ونحن وضعنا للقدس قرار منفصل، لنعطي أهمية خاصة للمدينة المقدسة، ونرسل رسالة واضحة للإسرائيليين بأهمية القدس ورمزيتها وخصوصيتها الفلسطينية والعربية.

 وأضاف، البند الثالث مرتبط بالقضايا المركزية الأساسية  كالاستيطان  والأسرى والاعتقالات والاغتيالات وحصار غزة، وهي التي نوليها حيزاً كبيرا كفلسطينيين.

 وتابع المالكي، البند الرابع هو البند المالي، والمتعلق بالتزامات الجامعة العربية ودولها، وما يتعلق بدعم موازنة السلطة والصناديق الخاصة التنموية التي تدعم دولة فلسطين.

 وقال وزير الخارجية، تأتي هذه القرارات شاملة ومهمة،  ونحن بذلنا جهداً كبيراً لتكون بهذه الشمولية، ووجدنا تجاوب كبير من قبل الدول العربية، خاصة الأردن التي حرصت على تخصيص كل هذه المكانة والأهمية للقضية الفلسطينية، ونحن كوفد فلسطيني مرتاحون من الأجواء والنقاشات، ويوم غد سيكون مهم لأننا سنقوم بإقرار هذه القرارات.

وأشار المالكي، إلى آن قمة البحر الميت كذلك ستكون مفصلية للوطن العربي ككل، لأنها تأتي في ظروف استثنائية، وما تعيشه المنطقة من ويلات وحروب ومواجهة الإرهاب، مؤكدا إن توقيتها هو في غاية الأهمية لأن هناك حاجة للململة الصف العربي، وهناك اهتمام من قبل الملك الأردني عبد الله الثاني، بشكل خاص لإنجاح هذه القمة وإعادة شمل الأمة العربية.

 وقال: هناك جهد أردني لحشد حضور عربي استثنائي من حيث عدد الحضور، خاصة في هذا التوقيت والظروف، ليعطي أهمية خاصة لهذه القمة لمعالجة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف المالكي، هذا الحرص الأردني على إبراز القضية الفلسطينية في القمة العربية يعكس التنسيق الكبير والتشاور المستمر بين القيادتين الفلسطينية والأردنية، لإنجاح  القمة والاستفادة منها لنقل الموقف العربي في المنابر  الدولية.

وتابع، عندما يلتقي الملك عبد الله الثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل، سيتحدث باسم كل  القادة العرب، والأردن اكبر دولة عربية لديها القدرة  على حمل قضيتنا الوطنية.

وحول الأحاديث المتعلقة بإمكانية إجراء تعديل على  المبادرة العربية، قال المالكي، لا يوجد أي نية لتعديل أي بند من  بنود المبادرة العربية، وهذا  الأمر  مرفوض فلسطينياً وعربياً، ولا يمكن أن نتوقع إن أي دولة عربية ستقبل بالرؤية الإسرائيلية وإملاء مثل هذه الشروط الإسرائيلية على الموقف العربي، خاصة إن هذه المبادرة العربية التي جاءت في العام 2002 هي مبادرة أسست لموقف عربي واضح ، وتم الالتزام بمثل هذا الموقف حتى هذه اللحظة.

وأضاف، هناك بند واضح في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها، وهو الاستمرار في الالتزام بالمبادرة العربية كما جاءت نصاً في العام 2002، دون تغيير أو تعديل.

وقال: لا يوجد هناك أي شك على الإطلاق بأن هذه القمة  تعبر عن إجماع عربي داعم بشكل مطلق للقضية الفلسطينية في كافة مفاصلها وعناوينها، إذا ما قرأت مشروع القرار الأول ضمن بند فلسطين تستطيع أن تقتنع تماماً منذ اللحظات الأولى والسطور الأولى بأن هناك دعم عربي غير مسبوق للقضية الفلسطينية في كافة مناحيها.

وقال وزير الخارجية، إن هناك مبعوث عن الرئيس الأمريكي سيحضر القمة العربية وهذا مهم، ليستمع إلى مداخلات القادة العرب، وجميعها ستشير للقضية الفلسطينية وأهميتها ومركزيتها، وبالتالي سيخرج بانطباع واضح ووحيد بأن الدول العربية متمسكة بمركزية القضية الفلسطينية، وتريد أن ترى حلاَ عادلاً لها بما يسمح للشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية واستقلال ضمن دولته على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها.