يديعوت احرونوت:

- على شفا اتفاق مع الاطباء.

- كالكلب (مبارك).

- أين الرحمة؟

- ألف طبيب جديد.

- احتجاج على الطابور.

- المراقب في الخيمة.

- المالية ترفض معظم المطالب.

- رئيس في قفص.

- في طريق صدام.

- "نحن نتخلص من مصيبتنا" – الجماهير في مصر تشاهد مبارك يُقتاد الى محاكمته: "هذا يوم تاريخي".

معاريف:

- محاكمة الاهانة لمبارك.

- كآخر الفراعنة.

- في جادة الاحتجاج – شارع واحد، ست مظاهرات.

- روتشيلد زاوية الاحتجاج.

- شرخ في الاحتجاج.

- اختراق (في اضراب الاطباء).

- القانون والغضب (قانون لجان السكن الوطنية).

- والآن: المعلمون.

- ساعة المقصلة.

- رُفع الى القربان.

- الجيش السوري يقتل نحو 200 شخص.

هآرتس:

- نتنياهو: لا خطر على الحكومة جراء الاحتجاج.

- على الحمالة داخل قفص الاتهام بدأت محاكمة حسني مبارك.

- اختراق في الاتفاق مع الاطباء.. ادلمان أوقف الاضراب عن الطعام.

- مشروع قانون جديد: العربية ليست لغة رسمية.

- نتنياهو سيُقر في الكنيست قانون لجان السكن الوطنية.. قادة الاحتجاج: سنشدد الكفاح ضد الحكومة.

- القانون يسمح ببناء آلاف الشقق ويعزز المستحدثين.

- تعايش حول النرجيلة في الخيمة في يافا.

- منظمو الاحتجاج يطلبون الشقق للوسط العربي ايضا.

- ثلث النواب: اسرائيل تُعرّف أولا يهودية – وبعد ذلك ديمقراطية.

اسرائيل اليوم:

- رئيس في قفص.

- د. ادلمان أوقف الاضراب عن الطعام؛ اختراق في المفاوضات مع الاطباء.

- محبوس ومُهان.

- "مثل آخر المجرمين".

- الانجاز: ألف من الملاكات.

- "السوبر تانكر" للبناء تقلع.

- قبل الاجازة – وابل من القوانين في الكنيست.

- "الفلسطينيون يفهمون بأنهم سيخسرون في مواجهة مع اسرائيل".

كالكلب ../ رئيس في قفص – إهانة حياته: حسني مبارك، الزعيم الذي حكم مصر بيد من حديد على مدى ثلاثين سنة، اقتيد مريضا على نقالة الى قفص الاتهام

يديعوت أحرونوت– من سمدار بيري:4/8

بماذا فكر حسني مبارك حين استلقى – عديم الوسيلة، مُهان، شاحب – على الحمالة داخل قفص الاتهام في القاهرة؟ فهل وبخ نفسه على اصراره الامساك بالحكم الى أن بات الامر متأخرا، هل فكر بأنه كان من الأفضل له لو فر الى السعودية بدلا من شرم الشيخ وأعفى نفسه من إهانة حياته؟.

في الساعة 11 صباحا بالضبط تدحرجت الحمالة وعليها الرئيس المصري السابق نحو قاعة المحاضرات الكبرى في كلية الشرطة في القاهرة، التي كانت تسمى حتى قبل شهرين على اسمه: "اكاديمية مبارك". وساد صمت في القاعة. 600 زوج من العيون اتجهت دفعة واحدة نحو القفص الحديدي الذي أُقيم للمتهمين العشرة. سبعة دخلوا الى القفص: وزير الداخلية المخلوع حبيب العدلي، وستة من مساعديه الكبار جلسوا على مقاعد خشبية. بعدهم سار الى الداخل جمال وعلاء، نجلا مبارك، يلبسان الابيض. النجلان، اللذان يعتبران علمانيين تماما، حملا القرآن طوال فترة المداولات.

وعندها أُدخلت الحمالة الى القفص: مبارك ابن 83، مربوط بالتغذية عبر الوريد. يده اليمنى خرجت من تحت البطانية. شعر رأسه، الذي صبغ بالاسود قبيل ظهوره العلني الاول منذ خُلع، لم يغط على شحوبة المرض التي ألمت بوجهه.

طبيبه الملاصق، د. عبد الرازق، جلس على رأس السرير. نجلاه وقفا أمام الحمالة، في محاولة يائسة لمنع الكاميرات من كشف الرئيس ببؤسة أمام ناظري العالم. ولكن مبارك رفض الاختباء. "دعني أرى"، أشار الى علاء. الابن البكر انثنى نحو أذن أبيه. "فلنكن أقوياء"، حاول التشجيع.

القضاة الثلاثة في محكمة الجنايات المدنية احتلوا مواقعهم. ومبارك يعرفهم جيدا. هو بنفسه وقع على كتب تعيينهم. والآن القضاة الذين عينهم يمكنهم أن يبعثوا به الى المشنقة. رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت، قدم قواعد اللعب:

"لا للازعاج، لا للصراخ ولا للنهوض من الاماكن".

وقد خُرقت القواعد على الفور. عشرات المحامين وأقرباء قتلى الثورة طلبوا حق الحديث وسيطروا على الميكروفون الواحد تلو الآخر، طالبوا ضمن امور اخرى، استدعاء شهود ادعاء جدد، وعلى رأسهم الحاكم بالوكالة طنطاوي ونائب الرئيس السابق سليمان. وحمى مبارك عينيه بيديه من شدة الضوء الذي أزعجه ونظر الى ساعته متسائلا متى ينتهي الكابوس.

ممثل الادعاء العام نهض واتهم مبارك بالمسؤولية عن قتل 847 من المتظاهرين ضده في عشر مدن في أرجاء مصر. "أنت متهم بارسال المركبات لدهس المتظاهرين حتى الموت"، وجه الاتهام للرئيس السابق، "أمرت بفتح النار من اجل قتلهم كي تحافظ على نظامك". ولم يعفه من الاهانات. فقد وصفه بـ "السفاح".

كما ذُكر اسم اسرائيل ايضا في المحاكمة. مبارك ونجلاه متهمون ببيع الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر أدنى من سعر السوق وأدخلوا الى جيوبهم الفارق: 714 مليون دولار. ويتهمهم الادعاء بمنح اراض واسعة في سيناء الى رب المال حسين سالم، للامبراطورية السياحية التي أقامها. ومقابل الاراضي، كما زُعم، حصل أفراد عائلة مبارك على ست فيلل بقيمة عشرات ملايين الدولارات. سالم، الشريك المصري لرجل الاعمال الاسرائيلي يوسي ميمان في شركة الغاز "EMG" فر الى اسبانيا واتُهم بلا حضوره بتقديم الرشوة. وقال المدعي العام ان "مبارك باع روحه للشيطان ومس بالاقتصاد المصري. أطالب له بأقصى العقوبات".

أما مبارك، صاحب الصوت الواثق فقد سُمع ضعيفا ومحطما حين أنكر كل التهم.

في ختام اربع ساعات انتهت المداولات. جمال وعلاء دحرجا بنفسيهما سرير أبيهما الى الخارج. مبارك لم يُعاد الى المستشفى في شرم الشيخ حيث أُخذ بالمروحية صباح أمس. فقد أُنزل في مستشفى خاص ومحروس بين القاهرة والاسماعيلية.

المعركة القانونية، للحياة أو الموت، ستُدار من الآن فصاعدا حول مسألة من أصدر الامر بفتح النار على المتظاهرين. فرص مبارك للخروج بريئا بدت أمس هزيلة: حتى لو تبين بأن العدلي هو الذي أمر باطلاق سراح القتلة من السجون، سلحهم ودفعهم نحو المتظاهرين – فقد كان مبارك هو الذي عمل بصفته القائد الاعلى. المعلومات تدفقت الى قصره، كما سيدعي الادعاء، وهو لم يحرك ساكن.

مشروع قانون جديد: العربية ليست لغة رسمية

هآرتس – من يونتان ليس:4/8

على طاولة الكنيست وضع أمس مشروع قانون موضع خلاف بموجبه يتم تغيير التعريف الدارج لاسرائيل كـ "دولة يهودية ديمقراطية". وحسب صيغة المشروع، ستُعرف اسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، ويشار فيها صراحة الى أن النظام الديمقراطي في اسرائيل سيكون تابعا لتعريف الدولة كـ "وطن قومي للشعب اليهودي". ووقع على مشروع القانون 20 من بين 28 نائبا من كديما.

مشروع القانون، الذي بادر اليه ضمن آخرين آفي ديختر (من كديما)، زئيف ألكين (الليكود) ودافيد روتم (اسرائيل بيتنا) يُعيد تصميم المسلمات الأساس حول طابع دولة اسرائيل: هكذا، مثلا، يقرر بأن اللغة الرسمية الوحيدة في اسرائيل هي اللغة العبرية، وذلك رغم أنه حتى اليوم يعترف بالعربية والانجليزية كلغتين رسميتين. ومع ذلك فقد كُتب في القانون: "للغة العبرية مكانة خاصة، ولناطقيها حق الوصول اللغوي الى خدمات الدولة، كله كما يقرر القانون".

بند آخر موضع خلاف يقضي بأن القضاء العبري سيكون مصدر الالهام للمشرع وللمحكمة. وهكذا سيكون النواب مطالبين بالتشريع بروح القضاء العبري، والمحاكم باتخاذ القرارات استنادا الى القضاء العبري في الحالات التي لا يوجد فيها قانون صريح قائم. وحسب صيغة مشروع القانون، فانه اذا "رأت المحكمة مسألة قضائية تستدعي الحسم ولم تجد لها جوابا في سجل القوانين، بنص مقرر، فستحسم فيها على ضوء مباديء الحرية، العدل، الاستقامة والسلام لتراث اسرائيل".

بند آخر في مشروع القانون يقضي بأن "تعمل الدولة على جمع منافي اسرائيل والاستيطان اليهودي في نطاقها وتخصص من مقدراتها لهذه الغايات". وخلافا التطلع الصريح لاقامة استيطان يهودي، فان القانون يقيد اقامة الاستيطان المجتمعي لابناء القوميات الاخرى ويبقي القرار في يد الدولة. "الدولة مخولة بالسماح للجالية، وعلى رأس ذلك أبناء دين واحد أو قومية واحدة باقامة استيطان جماهيري منفصل".

وحسب أحد المبادرين للقانون، النائب ألكين، فان "القانون يأتي لمنح المحاكم مبررا يدعم مسألة القومية اليهودية للدولة عند حسمهم في اوضاع يصطدم فيها الطابع اليهودي للدولة مع مباديء الديمقراطية". وبزعمه، فان "المحاكم تتردد غير قليل في مثل هذه المسائل، مثلما في قانون العودة الذي هو قانون مميز".

ولا يشغل بال ألكين آثار هذا القانون على صورة دولة اسرائيل في العالم: "اذا كنا نتحدث عن العالم الذي شبهت فيه الامم المتحدة الصهيونية بالعنصرية ربما تكون مشكلة. أما اليوم فان العالم سيكون مستعدا لقبول ذلك"، قال ألكين.

حتى الآن وقع على مشروع القانون ما مجموعه 40 نائبا من الائتلاف والمعارضة على حد سواء، بمن فيهم ممثلين من حزب العمل، الاستقلال، اسرائيل بيتنا والاتحاد الوطني. في الكنيست قدروا بأنه صحيح حتى الآن توجد اغلبية متماسكة للمشروع، الذي سيُرفع الى التصويت في الدورة الشتوية للكنيست.

وحسب صيغة القانون، فسيكون ممكنا تغييره فقط من خلال تشريع قانون أساس بديل. خلافا لقوانين الأساس الاخرى، فان القانون الأساس الحالي يقرر بأنه لن يكون ممكنا تغييره إلا بواسطة تشريع لقانون أساس بديل فقط.

ويدور الحديث عن تقييد يرمي الى جعل القدرة على احداث تغيير في بنوده صعبة على نحو كبير. القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته مثلا لا يقرر قيودا. حسب المشروع، صيغة القانون ستكون متصلبة ولن يكون ممكنا تغييرها إلا من خلال قانون أساس جديد فقط. وقد صيغ مشروع القانون بالتعاون وبمبادرة المعهد للاستراتيجية الصهيونية.