قررت حكومة الاحتلال الاسرائيلي في جلسة عقدها ما يسمى بالمستشار القانوني لها أفيحاي ماندلبليت الليلة الماضية شرعنة مستوطنة "عمونا" قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بدلًا من إخلائها قبل نهاية العام الجاري كما أمرت المحكمة.

وسبق أن أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارًا بإخلاء هذه النقطة خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري2016.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إنه تم خلال الجلسة بحث اقتراح ينص على إخلاء نقطة "عمونا" وإقامتها مجددًا على أراض مجاورة مصنفة ضمن قانون أملاك الغائبين.

وقال المستشار ماندلبيبيت خلال النقاش "إنه لا مانع قانوني لفحص ملكية قطع الأراضي بهدف بحث الاقتراح بشكل معمق".

من جانبها قالت الوزيرة ميري ريغف "إنه يجب إبقاء مستوطنة عامونة في موقعها والعمل على تطويرها وإزدهارها".

ولكن رئيسة حزب "ميرتس "المعارض زهافا غالؤون، انتقدت التطورات الأخيرة بشأن هذه النقطة،  قائلة "إن المستشار ماندلبليت يقدم هدية لما وصفته بسطو منظم في وضح النهار ".

وأضافت غالؤون "أن هذه هي المرة الأولى التي تصادق فيها اسرائيل على إقامة مستوطنة على أراض فلسطينية خاصة بخلاف قرار محكمة العدل العليا".