قال وزير العدل علي أبو دياك، إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في المؤتمر القضائي السابع الأخير أعلن عن أجندة السياسات الوطنية التي يتفرع عنها خطة قطاعية لقطاع العدالة تتضمن إقرار رزمة من التشريعات الحديثة، بالإضافة لاستحداث وإنشاء محكمة الجنايات الكبرى.

وبين أبو دياك، في مقابلة خاصة بوكالة "وفا"، إن من ضمن هذه الخطة تعديل قانون السلطة القضائية لسنة 2002، وقانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001، والقوانين التي توفر الوسائل البديلة لحل المنازعات وتخفف العبء عن المحاكم مثل التحكيم والوساطة.

وقال، إن هناك مسودة قانون لمحكمة الجنايات الكبرى تم تقديمها من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي سنة 2005، وعرضت على المجلس في شهر كانون الأول من العام ذاته، لكن لم يتم استكمال نقاشها، بينما شرعت وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، وبالشراكة مع نقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدني، وكليات الحقوق في الجامعات، للتشاور بشأن تطوير وتحديث مسودة القانون، ووضعها بالصيغة القانونية اللائمة وعرضها على مجلس الوزراء، وعند إقرار مشروع القانون من قبل الحكومة، يتم إحالته مباشرة إلى رئيس دولة فلسطين لإصداره حسب الأصول، لتبدأ المحكمة عملها.

وأوضح أبو دياك أن أهمية محكمة الجنايات الكبرى لا تكمن فقط في سرعة البت في القضايا المعروضة عليها؛ بل في أهمية القضايا التي تختص بها، وإن كان موضوع تقصير مدد إجراءات التقاضي مهم إلا أن إجراءات التقاضي أمام هذه المحكمة وضمان المحاكمة العادلة له أهمية خاصة نظراً لخطورة الجرائم المعروضة أمامها.

وقال الوزير إن محكمة الجنايات الكبرى هي محكمة نظامية جزائية متخصصة بالنظر في الجرائم الكبرى مثل القتل أو الشروع به، وكذلك الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وتابع، إن ما يميزها بأنها محكمة مركزية تتشكل من هيئة ثلاثية للنظر في القضايا المعروضة أمامها، وبتمثيل عالي المستوى من قبل النيابة العامة ممثلة بمساعد النائب العام أو رئيس النيابة، وبسرعة البت في القضايا المعروضة أمامها، لذلك نص مشروع القانون على أن تعقد المحكمة جلساتها في أيام متتالية.

كما تنسجم هذه المحكمة ذات الطبيعة المتخصصة مع التوجه العالمي الحديث في المحاكم المتخصصة، وستساعد في حل الاختناق القضائي وتكدس القضايا، وستساعد في تحقيق السلم الأهلي والمجتمعي وزيادة الثقة في القضاء.

وبين أبو دياك أن القانون الأساسي لا ينص على تشكيل هذه المحكمة وليست هناك حاجة لتعديله، كونها تنشأ وفق قانون خاص بها، وهذا الإجراء ينسجم مع القانون الأساسي الذي نص على أن تنشأ المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها بموجب قانون.

وأوضح أبو دياك أن تعديل قانون العقوبات من أولويات الحكومة، التي تعمل على تعديل النصوص القديمة على مراحل وأجزاء، حيث تم استحداث قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم إصدار قانون حماية الأحداث لسنة 2016، وتم الانتهاء من استحداث مشروع قانون الجرائم الالكترونية، ويجري العمل على إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وأن إنشاء هذه المحكمة سيكون لها أثر أكبر مع وجود قوانين عقوبات جديدة، هذا إلى جانب أن قوانين العقوبات السارية في الضفة وفي غزة تتضمن العقوبات للجرائم التي ستختص بنظرها هذه المحكمة.

وفيما يتعلق بالمدة التي سيتطلبها النظر في أي قضية وإصدار الحكم، قال أبو دياك، إن الأصل أن يتم البت في هذه القضايا بالسرعة الممكنة حسب العمر الافتراضي لكل قضية، وهذا يتفاوت من قضية لأخرى حسب تكيف كل قضية.

وبين أن مشروع القرار بقانون نص على أنه وفي مرحلة التحقيق لدى النيابة العامة يتم إصدار قرار الاتهام من قبل النيابة خلال 7 أيام من تاريخ إقفال التحقيق، على أن تنظر المحكمة في أي قضية ترد إليها خلال 10 أيام من تاريخ إحالتها من النيابة العامة، وأنه لا يجوز تأجيل المحاكمة في القضية المنظورة لأكثر من 7 أيام في كل تأجيل.

أما فيما يتعلق بالقضايا السابقة، فقال الوزير "كقاعدة عامة وكما نص على ذلك مشروع القانون، تحال جميع القضايا التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى والمنظورة أمام محاكم البداية، إلى محكمة الجنايات الكبرى بشرط أن لا يكون صدر بها قرار حكم نهائي".

وأوضح أن هذه المحكمة ستتألف من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة، حيث تنعقد برئاسة قاض وعضوين اثنين من قضاة المحكمة، ويشترط فيهم التخصص الجنائي والكفاءة العالية، ويتم تطبيق قانون الإجراءات الجزائية أمامها بالاضافة إلى النصوص الخاصة التي تضمّنها مشروع القانون والتي من شأنها التسريع في إجراءات المحكمة، وهي محكمة مركزية يكون المقر الرئيسي لها في القدس، والمؤقت في رام الله وغزة فقط، وهي على درجتين حيث إن أحكامها قابلة للنقض أمام محكمة النقض.