قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن نجاح المبادرة الفرنسية يستلزم إيجاد آلية واضحة للوصول إلى الحل النهائي وصيغة للتنفيذ، وكذلك عقاب للطرف المعطل، مشيرا إلى أن المبادرة تشكل نقلة نوعية من المفاوضات الثنائية إلى المتعددة وبمرجعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمته في "المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لدعم السلام الإسرائيلي الفلسطيني"، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أمس الأربعاء واليوم الخميس، في جنيف.

وأضاف اشتية أن هذا هو الوقت للاعتراف بدولة فلسطينية، واستغلال الفرصة قبل أن يغادر باراك أوباما البيت الأبيض، كما أنها أيضا اللحظة المناسبة للمجتمع الدولي ليقرر إن كان يريد إنهاء الاحتلال.

 وأشار إلى أن إسرائيل تدمر حل الدولتين على الأرض وتعمق معاناة الفلسطينيين من خلال حصارها لغزة وتوسع استيطانها والحواجز بين المدن والاعتقالات، وعنف المستوطنين والاعتداءات على المقدسات وخنق الاقتصاد الفلسطيني وسرقة مقدراته، ما أنتج مستويات عالية من الفقر والبطالة.

وشكك اشتيه في جدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بالتعاطي مع حل الدولتين. وقال: أتحدى أن يطرح نتنياهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية للتصويت على طاولة حكومته في اجتماعها المقبل، ووفقا لحدود 1967.

وأضاف أن المطلوب دوليا هو الضغط على إسرائيل والمساهمة برفع تكلفة الاحتلال ومقاطعة الاستيطان، مشيرا إلى أن إسرائيل دخلت مجبرة إلى المسارات السياسية الماضية.