قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص للقاهرة لبحث الأمر في أعقاب قرار غرفة التحكيم الدولية بتدفيع مصر مليار و700 مليون دولار كتعويضات لشركة الكهرباء "الإسرائيلية".
جاء ذلك، خلال نقاش حول مخطط الغاز "الإسرائيلي" في اللجنة الاقتصادية التي انعقدت لمناقشة الغاز "الإسرائيلي" لمصر.
وكشف نتنياهو النقاب خلال النقاش بأن محطات توليد الكهرباء أصيبت جراء إطلاق صواريخ من قبل المقاومة في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو قائلاً: لا يمكن لأحد أن يقوم بتجميع جميع محطات توليد الكهرباء في مكان واحد، فهذا خطير جداً وعديم المسؤولية، فقد أصيبت محطات بالصواريخ وتلك الصواريخ تتطور  كما أن الخطر يحدق بحقول الغاز في البحر.
وأضاف نتنياهو قائلاً: نحن معنيون بتصدير الغاز "الإسرائيلي" لمصر والأردن واليونان  فالغاز "الإسرائيلي" سيقوي "إسرائيل".
وقبل يومين اعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية صدرت اليوم الأحد، بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
جاء ذلك فى بيان صادر من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بشأن صدور حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC بجنيف) فى النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط (EMG) وشركة كهرباء إسرائيل بفرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 5ر1 مليار دولار كانت شركة EMG قد طالبت بها (ويمثل 2ر19 % من إجمالي التعويض المطلوب) وبقيمة 7ر1 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 8ر3 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها ( يمثل حوالى 5ر39 % من التعويض المطلوب) وذلك بعد ان رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات الغير مبررة.
وأكدت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند سترلينج بقيامهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضى.