تسعة واربعون عاما مضت على نشوء وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ، تعرضت خلالها للعديد من المؤامرات والاستهداف لمكانتها كممثل وحيد للشعب العربي الفلسطيني، كانت آخرها محاولات قيادة الانقلاب الحمساوي ومن لف لفها، عندما حاولوا إيجاد إطار بديل لها. غير ان جميع المحاولات باءت بالفشل، لان الشعب وقواه الوطنية إنتصرت للمنظمة وبرنامجها الوطني الجامع وقيادتها الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

غير ان مشاريع التواطؤ على المنظمة ودورها ومكانتها لم تتوقف، ولن تتوقف من قبل القوى المناهضة للمشروع الوطني الفلسطيني، الامر الذي يتطلب من الكل الوطني العمل بشكل جماعي في الوطن والشتات على تطوير هياكلها ومؤسساتها ودوائرها ولوائحها الداخلية وخاصة قانون الانتخابات للمجلس الوطني والمحكمة الخاصة به، لتتمكن المنظمة من الارتقاء بدورها، ولتبقى قادرة على التمثيل الحقيقي لابناء الشعب في اصقاع الارض المختلفة، وحامله لهموم وقضايا الشعب حتى تحقيق كامل الاهداف الوطنية في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194.

وفي السياق، فإن الضرورة تملي على القيادة العمل على ضم كافة القوى الفلسطينية وخاصة حركتي حماس والجهاد الاسلامي، الحركتان اللتان نشأتا بعد تأسيس المنظمة، ورفضتا سابقا الانضمام لاطارها الوطني الجامع لاعتبارات خاصة بها، لعل ابرزها عند حركة حماس، افتراضها، انها تستطيع ان تكون "بديلا" عن المنظمة. ولكن عندما باءت محاولاتها بالفشل، وادركت اهمية الانخراط في المنظمة، عادت تطالب بالانضمام لها. بغض النظر عن اهدافها الذاتية وحساباتها الفئوية، فإن الضرورة تملي على القيادة الشرعية إفساح المجال للحركتين الانضمام وفق المعايير الوطنية المعمول بها، ووفق الاليات الجديدة، التي ستتبع في تشكيل قوام المجلس الوطني. لان قوى الاسلام السياسي باتت جزءا اساسيا من القوى الفاعلة والمقررة في الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية في الوطن والشتات، ولا يمكن تجاهلها وإدارة الظهر لها.

وبديهي التأكيد ان الاطار القيادي المؤقت المشكل من اعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والامناء العامين للفصائل والقوى السياسية، بالاضافة لما تضمنتة ورقة المصالحة المصرية واعلان الدوحة، والاتفاقات المبرمة بين حركتي فتح وحماس وباقي القوى الفلسطينية، تشكل الناظم لاشراك الحركتين المذكورتين في المنظمة.

لكن من الضروري ان يكون هناك توافق بين مختلف القوى الوطنية على البرنامج السياسي والكفاحي والتنظيمي والاداري/ المالي الهادي لعمل المنظمة وقيادتها، لان ذلك يشكل الضمانة الاقوى لالزام القوى المختلفة بروح العمل كفريق وطني، مع الاقرار بحق كل فصيل في الاستقلالية النسبية فيما يتعلق ببرنامجه الخاص.

منظمة التحرير الفلسطينية، الوطن المعنوي للكل الفلسطيني، والممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني تحتاج الى تكاتف كل الجهود السياسية والديبلوماسية والكفاحية والاقتصادية والثقافية ...الخ لتبقى بوصلة وعنوان كل الفلسطينيين. والتصدي المشترك لكل القوى الداخلية والخارجية، التي تستهدفها بغض النظر عن الشعار او الهدف، الذي ترفعه هذه القوة او تلك الدولة. لان حماية م.ت.ف يعني حماية وحدة الشعب والارض والقضية والمشروع الوطني، ويصون الهوية والشخصية الوطنية من الاندثار والتبعثر.كما انه يحمي النظام السياسي الفلسطيني الديمقراطي التعددي.

في ذكراها التاسعة والاربعين تملي الضرورة دعوة القيادات المختلفة وخاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة لتحمل مسؤولياتها في نفعيل دورها القيادي، كقيادة اولى للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وعليها ان تخرج من حالة السبات والتعثر، لتنهض بذاتها وبمؤسسات المنظمة ككل، وتصبح فعلا لا قولا قيادة شرعية للشعب العربي الفلسطيني في انحاء المعمورة.