أبلغت الدولة محكمة العدل العليا بانها ستعمل على تسويغ أربع بؤر استيطانية بنيت في الضفة، وكانت في الماضي نية لهدمها. ويدور الحديث عن بؤر استيطانية صدر بحقها في 2003 أمر حصر من قبل قائد المنطقة الوسطى. ويسمح الامر العسكري للجيش بان يهدم في كل لحظة معينة المباني التي توجد في داخل خط الحصر.

في 2007 رفعت حركة "السلام الان" التماسا الى محكمة العدل العليا من خلال المحاميين ميخائيل سفراد وشلومي زكريا لتنفيذ الامر العسكري. وغيرت الدولة موقفها عدة مرات، حيث أنه في شباط 2011 قرر رئيس الوزراء هدم البؤر الاستيطانية المقامة على أرض خاصة.

ولا يميز امر الحصر بين ارض خاصة واراضي الدولة. وعليه فان البناء في البؤر الاستيطانية استمر رغم الحصر. وقد طلب القضاة ايضاحات بهذا الشأن. وفي عشية عيد الاسابيع رفعت الدولة موقفا مفصلا الى محكمة العدل العليا بشأن كل بؤرة.

بالنسبة لبؤرة جفعات اساف، التي تقع بكاملها على ارض فلسطينية خاصة جاء ان المستوطنين عقدوا، من خلال شركة الوطن بملكية الجمعية التعاونية أمانا، خمس صفقات في الاراضي التي تقام عليها المباني. وقد اشتريت قطعة ارض واحدة بكاملها، واخرى بـ 95 في المائة منها، و30 في المائة من قطعة الارض الثالثة. وبالاجمال، اشترى المستوطنون ثلاثة أرباع الاراضي التي تقوم عليها المباني.

وعليه فقد أمرت القيادة السياسية الادارة المدنية لفحص امكانية تسويغ البؤرة الاستيطانية. 

وبالنسبة لبؤرة متسبيه لخيش قرب مستوطنة نجوهوت في جنوب جبل الخليل، جاء أن القيادة السياسية تعمل على تسوية مكانتها القانونية وانها ستضم الى اراضي المستوطنة الام. وسيرفع أمر الحصر بحقها حين تضم الى اراضي المستوطنة.

وبالنسبة لبؤرة جفعات هروئيه، أفادت الدولة بانها توجد على اراضي الاستطلاع، اي، ليست معروفة اذا كانت اراضي خاصة أم لا. ولكن طريق الوصول الى المكان هو على ارض خاصة. والان ستفحص القيادة السياسية ما هي مكانة الارض في المكان.

وبالنسبة لبؤرة معاليه رحبعام، التي تقع في معظمها على اراضي دولة مع غزو لارض خاصة، تبين مؤخرا في المكان بناء جديد وهدم. والان تعتزم الدولة النظر في تبييض البؤرة.

وأفاد يريف اوفينهايمر، امين عام السلام الان بانه "بدلا من حماية مصلحة اسرائيل، يحمي وزير الدفاع فتيان التلال. هذه صفعة لمساعي وزير الخارجية الامريكي لتحريك المفاوضات".