قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن فرنسا تراجعت عن تقديم مشروع قرارها بخصوص حل الدولتين، لمجلس الأمن على الأقل خلال الفترة المنظورة، نتيجة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية المنشغلة خلال الفترة الحالية بالملف النووي الإيراني.

وأضاف المالكي في تصريحات للإذاعة الرسمية، صباح اليوم، "من خلال قراءتي، وما استمعت له من وزير الخارجية الفرنسي في لقائنا بالقاهرة، على مستوى اللجنة الوزارية العربية المصغرة، أو من خلال المناقشات التي تمت معه مباشرة، استطيع أن أقول أن فكرة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن لم تعد الآن فكرة رئيسية لدى أصحاب القرار الفرنسيين، وتراجعت إلى الوراء كثيراً".

وقال: من أجل الحفاظ على ماء الوجه، جاء الفرنسيون ليطرحوا فكرة بديلة ليس لها أي مقومات للحركة على الإطلاق، وهي العمل على تشكيل "لجنة دعم".

وأوضح أن فكرة "لجنة دعم"، يمكن أن تعمل فقط في حال تمت العودة للمفاوضات، حيث تتحمل اللجنة متابعة ومواكبة المفاوضات، وتكون مشكلة من الدول الكبرى في مجلس الأمن ودول أوروبية، وعربية وهي (مصر، الأردن، السعودية).

في المقابل، أعلن المالكي عن نية الفلسطينيين التوجه إلى الجانب النيوزلندي، الذي يترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي، حيث كان يتحدث منذ فترة طويلة، أن لديه أفكاراً يستطيع أن يقدمها في حال فشل الفرنسيون في تقديم مشروع قراراهم لدى مجلس الأمن أو تراجعوا عن ذلك، وفق ما قال المالكي.

وأشار المالكي، إلى أنه سيتواصل مع مع وزير الخارجية النيوزلندي، لمعرفة ما إذا كان لديه الرغبة في التحرك بمجلس الأمن خلال الشهر الجاري.

وتحدد الخطوط العامة لمشروع القرار الفرنسي الذي تم التراجع عنه، الوصول لحل الدولتين مع تبادل الأراضي، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة، إضافة لحل عادل لقضية اللاجئين، واستكمال مفاوضات السلام ضمن مؤتمر دولي في غضون 18 شهراً، على أن تقوم فرنسا ودول غربية أخرى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم الوصول إلى حل مع نهاية هذه الفترة.