أعلن مساعد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي راز نزري، أمس، أن الاحتلال يعتزم تقديم صيغة "مخففة" من قانون التغذية القسرية للمضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، و ذلك حسب صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على عكس الصيغة التي صادق عليها الوزراء في جلسة الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الماضي، فإن الصيغة الجديدة تتضمن التفاهمات التي تم التوصل اليها مع كتلة "يش عتيد" بهذا الخصوص.

وذكرت الصحيفة أن التغيير الرئيسي في الصيغة الجديدة، هو برفع سقف الحالة التي من الممكن أن يتم فيها استخدام التغذية القسرية.

ووفقًا للصيغة الجديدة، فإن استخدام عملية التغذية القسرية تتم فقط في حال "قرر الطبيب ان هناك امكانية فعلية لوقوع خطر كبير على صحة المضرب عن الطعام أو عجز خطير لا يُرد خلال فترة قصيرة".

يشار الى أن نقابة الأطباء الإسرائيلية وجهت انتقادًا لاذعًا لمشروع القانون ودعت الاطباء لعدم التعاطي معه، واعتبرت هذا التعديل لا يشكل تغييرًا جوهريًا في مشروع القانون، وأنه لا يوجد طريقة لتحديد النقطة التي يتم تحديد الخطر الفوري عندها على صحة المضرب.