قال د. صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ان السلطة كانت تعلم ان مشروع القرار الفلسطيني العربي لن يمر في مجلس الأمن.
وأوضح خلال حوار خاص مع فضائية "الميادين" اليوم الجمعة ان الإصرار الفلسطيني على التصويت في مجلس الأمن كان رسالة لواشنطن باننا لن ننتظر اكثر رغم إدراكنا أن القرار لن يمر.
وأضاف "كان لدينا 9 أصوات، لكن نيجيريا غيرت موقفها في اللحظات الاخيرة"، مطالبا رسمياً من منظمة التعاون الإسلامي مساءلة نيجيريا عن سبب امتناعها عن التصويت في مجلس الأمن.

وقال انه في حدث نادر فان العرب تحدثوا بصوت واحد ودعموا المشروع الفلسطيني.
وقال ان واشنطن كانت تعلم أنها في حال ضغطت لإسقاط المشروع فإننا سنوقع طلب الانضمام للمنظمات الدولية، وهذا ما جرى حيث وقع الرئيس على صكوك انضمام فلسطين لعشرين اتفاقية دولية.
وقال ان هناك حملة حالية تهدف لإلقاء اللوم على القيادة الفلسطينية وتبرئة الاحتلال.

وأشار الى ان ما بعد الانضمام للمنظمات الدولية لن يكون كما قبله، وقال "ان القيادة تدرس تحديد مجمل العلاقة مع اسرائيل بما فيها التنسيق الامني".
وقال: لم يعد لدينا ولاية قانونية ولا أرضية ولا سياسية ولا اقتصادية واسرائيل تريدنا سلطة بدون سلطة.
وكشف عن ان امريكا لم تقدم أي ورقة مكتوبة بل مجرد أفكار شفوية.
وأشار الى انه سيقوم اليوم بلقاء سفير امريكا وطلب توضيح عن موقف بلاده في مجلس الامن، وسيسلمه رسالة الانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، موضحا ان هذه الرسالة سلمت ايضا الى بريطانيا وروسيا حسب الشروط.

وأكد عريقات انه لا يوجد اي فرق بين داعش الذي يذبح الصحفيين ونتنياهو الذي يسمح بقتل محمد أبو خضير وتسبب بقتل الوزير زياد ابو عين.
وقال ان فلسطين ستكون عضوا في كافة المواثيق والمعاهدات التي سلمت لممثل الامين العام للامم المتحدة خلال فترة تمتد من 30 الى 90 يوما، كاشفا عن ان فلسطين ستكون عضواً كامل العضوية في الجنائية الدولية مطلع آذار/ مارس المقبل.
وشدد عريقات انه لا احد يستطيع ان يمنع فلسطين من الانضمام للمعاهدات التي وقعت عليها، قائلا"اخترنا الانضمام إلى منظمات دولية لا تحتاج إلى تصويت دولي لمنع اسرائيل من التعطيل".
وقال: الاستيطان والعدوان على غزة سيكونان أبرز ملفين نعمل عليهما في ما يخص الجنائية الدولية، وهناك فريق خبراء فلسطينيين يعد الملفات الخاصة بهذه المواضيع، مؤكدا انه سيستم الاستعانة بخبراء من الخارج اذا اقتضى الامر.
كما واشار انه سيتم تعديل القوانين الفلسطينية لتتلاءم مع المنظمات الدولية التي تمّ الانضمام إليها.
وشدد على ان أي مفاوضات جديدة عليها أن ترتكز على قرار من مجلس الأمن يحدد معايير الحل ضمن سقف زمني.