تعهدت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، بالتعامل مع كافة الملفات للموظفين بما يضمن حقوقهم ضمن الاجراءات المتبعة وعودة الموظفين القدامى عودة مرنة بما يتلاءم مع المصلحة العامة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، بعيد الاجتماع الأسبوعي للحكومة في غزة، قائلاً: 'اجتمع مجلس الوزراء اليوم بين غزة ورام الله عبر تقنية الفيديو كونفرنس وكان الاجتماع مهماً وفعالاً تم فيه مناقشة العديد من القضايا، التي تهم المواطن وتحديداً أهلنا في قطاع غزة'.

وأكد بسيسو أن أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء هو قضية الموظفين، والحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، التي تتلاءم مع اللوائح والقوانين بما يضمن العدالة للجميع، وتتعهد بأن تتعامل مع كافة الملفات للموظفين بما يضمن حقوق جميع الموظفين ضمن الاجراءات المتبعة، وتجدد الحكومة عهدها وقرارها بعودة الموظفين القدامى عودة مرنة بما يتلاءم مع المصلحة العامة.

وأضاف بسيسو 'تتعامل الحكومة وفق اللجنة الإدارية والقانوني بشكل فعال من أجل البدء باستيعاب الموظفين، الذين تم تعيينهم بعد 14حزيران2007 وستتعامل الحكومة وفق احتياج كل مؤسسة ووزارة بما يضمن الصالح العام وخدمة المواطن'.

وتابع 'نحن أمام تحديات كبيرة نتطلع من جميع الأطراف، التي وقعت على اتفاق القاهرة وعلى إعلان الشاطئ أن توفر الأرضية الملائمة للحكومة لمعالجة قضية الموظفين بعيداً عن أي مناكفات سياسية لأن هذه المسألة حساسة لدى الجميع، ونحن نتعهد أمام مواطنينا وأهلنا في قطاع غزة بمعالجة كافة قضايا الموظفين في هذا الاطار'.

وشدد على أن 'المسألة بحاجة إلى تعاون الجميع، عودة الموظفين القدامى عودة لا تتعارض مع طبيعة الخدمات والمصالح العامة وأيضاً العراقيل اللوجستية، كذلك الأمر بدء الاستيعاب للموظفين الذين تم تعيينهم في الوزارات المختلفة بعد 14حزيران2007 ، وبالتالي هذه المرحلة الأولى التي تليها المراحل القادمة من أجل أن تحل قضية الموظفين على قاعدة وحدة وطنية ووحدة مؤسساتية لجميع مرافق ومؤسسات حكومة الوفاق الوطني'.

وفيما يتعلق بموضوع الكهرباء، أشار بسيسو إلى أن 'هناك اجراءات اتخذتها الحكومة في سياق عمل سلطة الطاقة، وتم الحديث عن بعض الإجراءات الفنية والإدارية والمالية، التي من شأنها أن تحسن في موضوع الجباية وتحسن في موضوع شراء الوقود وتزويد الوقود الصناعي وهذا يتطلب إصلاحاً فعلياً في طبيعة العملية فيما يتعلق بالطاقة وفيما يتعلق بعملية الجباية وتحويل الأموال من شركة الطاقة، وهناك اجراءات قام بها رئيس سلطة الطاقة منذ الأمس ونتطلع إلى تعاون الجميع'.

ولفت إلى أن الكهرباء كما يعلم الجميع كان هناك تحسن ملحوظ عليها في الأيام الماضية مرده إصلاح أغلب شبكات الكهرباء، التي تضررت في وأثناء العدوان الأخير على أهلنا في قطاع غزة وهناك إجراءات فنية وإدارية من شأنها أن تؤثر بشكل واضح فعلياً وايجابياً على عودة التيار الكهربائي لأهلنا في قطاع غزة، بشكل حتى يتجاوز الستة عشر ساعة، وهذا يتطلب تفاعلا من جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بموضوع المعابر، قال بسيسو: إن الحكومة تؤكد أنها جاهزة لاستلام جميع المعابر لأنه في هذا ايضاً تأكيد على مسؤولياتها تجاه اهلنا في قطاع غزة، وتؤكد أيضاً من خلال ذلك على أهمية أن تكون الرسالة الفلسطينية واضحة أمام المجتمع الدولي، الذي تعهد بالتزاماته المالية من أجل الاعمار.

وجدد  بسيسو التأكيد 'نتطلع إلى روح مسؤولية من قبل جميع الأطراف من أجل أن تتسلم الحكومة المعابر لكي تكون خطوة مهمة وفعالة على صعيد عملية اعادة الاعمار أولاً وعلى صعيد توحيد الجهود المؤسساتية والجهود الرسمية في هذا السياق، ونجدد دعوتنا إلى جميع المؤسسات الدولية وجميع الدول في المجتمع الدولي والدول المانحة، والتي تعهدت بالأموال من خلال مؤتمر القاهرة لإعادة الاعمار أن تفي بالتزاماتها حرصاً على تنفيذ خطة الحكومة من اجل اعادة الاعمار'

وأردف بسيسو 'لدينا وأمامنا الكثير من الخطوات من أجل أن نحسن ونخفف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، واليوم الاجتماع هو رسالة عمل، الاجتماع حمل رسالة واضحة ايجابية لأهلنا في القطاع، ولجميع الأطراف السياسية الفلسطينية والعربية والدولية أن غزة جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني الفلسطيني، غزة في قلب الدولة الفلسطينية كما القدس، وبالتالي نحن نتطلع إلى تفعيل وتعزيز قرارات الحكومة واجراءاتها سواء فيما يتعلق بوضع الموظفين والذي هو في طريقه إلى الانفراج، كذلك الأمر بموضوع الكهرباء وفيما يتعلق بإعادة الاعمار'.