وأضاف، في حفل إختتام مشروع المؤسسات الأهلية الفلسطينية الثالث (PNGO) بمدينة رام الله " نجدّد إلتزامنا بمواصلة الدعم والشراكة مع المؤسسات الأهلية والمدنية، والتي قدّمت ولا تزال خدماتها المهمّة والضرورية للفئات الأقل حظاً والمهمّشة، خاصة في قطاع غزة والقدس والمناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية ".

وأوضح رئيس الوزراء " لقد ساهمت هذه المؤسسات في دعم شعبنا بالصمود في أرضه، عبر الدور الريادي والهام الذي لعبته، وهو ما يستدعي الثناء والشكر لجهود هذه المؤسسات والداعمين لها، خاصة البنك الدولي ".

وعبّر عن شكره للبنك الدولي، لدوره في تعزيز قدرات السلطة الوطنية، ودعم جهودها الرامية لتوفير البنية التحتية، عبر دعم فني وتقني ساهم في تطوّر نوعي هام في هذا الإطار، أو دعم مالي مباشر وتنسيق المساعدات المالية الواردة تجسّدت في صندوق خدمات الخاص بالسلطة الوطنية.

من جانبه، قال زاهي خوري، رئيس مجلس إدارة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية " إن أحد أهم أهدافنا في المركز هو تفادي الإزدواجية، والتركيز على نوعية الخدمات المقدّمة لأبناء شعبنا الفلسطيني، في دور تكاملي مع السلطة الوطنية، من خلال مشاريع، تستهدف فئات الأطفال والنساء أولاً، والمناطق المهمّشة، خاصة في مدينة القدس، وغزة، ومناطق (ج)

وأكد على أهمية توفير كافة أشكال الدعم اللازم، لمساندة أهالي مدينة القدس في هذه المرحلة.

بدورها، علقت المديرة والممثلة المقيّمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مريم شيرمن، قائلة " هناك فهم كامل لدور المجتمع المدني في دولة فاعلة. يمكن للمجتمع المدني أن يوفر حلقة وصل بين المواطنين والدولة وأن يعمل كمدقق ومراقب للبيروقراطيات ".

وأضافت " أما في مجال توفير الخدمات، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تساعد في إعلاء صوت المواطنين الأكثر إحتياجاً، ويمكنها أن تلعب دوراً في مراقبة عملية تزويد الخدمات. المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، بصفتها جزء هام من المجتمع المدني، تتمتع بتاريخ في توفير الخدمات الأساسية القيمة إلى المواطنين الأكثر إحتياجا ".

وأوضحت شيرمن " نعمل مع المنظمات غير الحكومية في سبيل ضمان إستمرار توفير الخدمات إلى القطاعات الأفقر بطريقة تكمل وتعزز الجهود الموسّعة لبناء الدولة ".