شفت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي امس، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف المنزل الذي كان يتواجد فيه قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف بصاروخ لكنه لم ينفجر، واستغرق الهجوم الثاني عدة دقائق قد تكون أتاحت للضيف مغادرة المكان.
وأكدت القناة الثانية ان سلاح الجو الإسرائليي شن في العشرين من آب الماضي، هجوما جويا على المنزل الذي كان الضيف متواجدا فيه بناء على معلومات مؤكدة لكن الصاروخ لم ينفجر، فشنت هجوما ثانيا أدى إلى تدمير المنزل، لكن مرت دقائق بين الهجمة الأولى والثانية قد تكون أتاحت للضيف مغادرة المكان.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، صرح امس بأن "هناك مكانا للتفاؤل بأن الضيف قتل". وقال في لقاء مع المراسلين السياسيين: “حتى الآن وفي وضع حماس الحالي، إذا لم نسمع أي تسجيل صوتي للضيف، فإن ذلك يعني أن هناك مجالا للتفاؤل”، وذلك في إشارة إلى احتمال أن يكون الضيف قد استشهد في العملية.
وشكك ليبرمان في امكانية استمرار وقف اطلاق النار الساري منذ نهاية آب في قطاع غزة. وقال اثناء لقاء مع صحفيين اسرائيلييين "برأيي، ان اي وقف لاطلاق نار سيكون لزمن محدود"، مؤكدا ايضا ان نزع سلاح قطاع غزة لن يكون قابلا للتطبيق قبل وقت طويل.
واضاف ليبرمان المقتنع بان اسرائيل وحدها يمكن ان تقوم بهذه المهمة، ان "نزع سلاح (غزة) غير قابل للتطبيق في الوقت الحالي". وقال ايضا "لا أحد غيرنا سيتمكن من تحقيق ذلك، لا احد غيرنا سينتقل من منزل الى منزل" لتجريد المسلحين.
وقبل لقاء مع نظيره النرويجي بورج برندي، قال ليبرمان ان التحدي في قطاع غزة هو اعادة الاعمار دون ان تقع الأموال او البضائع في أيدي ناشطي حماس التي تسيطر على القطاع بفعل الامر الواقع.
وقال زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" القومي في تصريحات نقلها التلفزيون ان "المشكلة هي معرفة كيفية اعادة اعمار البنى التحتية المدنية مع منع حماس في الوقت نفسه من اعادة بناء البنى التحتية الارهابية". واضاف ليبرمان "كان بالإمكان الانتهاء من العملية خلال فترة أقصر ومع مصابين أقل ، لكن موقف رئيس الحكومة مخالف، لكن رأيي لم يتبدل”. وأضاف أن إسرائيل تجري اتصالات مكثفة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بشأن نزع الأسلحة وإعمار غزة بواسطة جهات دولية، وأن حماس تريد الحصول على أموال الإعمار مرة واحدة ما يحد من إمكانية المراقبة.
وقلل ليبرمان من فرص فض الائتلاف الحكومي الحالي والتوجه لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال “لست سعيداً” في الائتلاف الحالي، لكنه أضاف أن المصلحة الوطنية تستدعي الإبقاء على الائتلاف الحالي، وأن إجراء انتخابات في الوقت الراهن أمر لا داعي له، خصوصًا في ظل التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، حسب تعبيره.
وطرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قبل أسبوعين، وثيقة سرية تضمنت اقتراحا لنشر قوة دولية في قطاع غزة تكون مهمتها الإشراف على عملية إعادة إعمار القطاع ومنع تسلح فصائل المقاومة.
ويعتبر واضعو الوثيقة أن نشر قوة دولية في قطاع غزة من شأنه أن يخدم المصلحة الإسرائيلية في حال نفذت أنشطة أمنية فعالة في غزة.
وقالت صحيفة "هآرتس"، امس، إن الوثيقة مؤلفة من صفحتين، وجاءت بعنوان "مبادئ ومعايير لنشر قوة دولية في غزة"، وسلمها إلى الوزراء الأعضاء في الكابينيت في 21 آب (أغسطس) الماضي، مدير عام وزارة الخارجية، نيسيم بن شيطريت.
وبحث كبار مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الوثيقة مع مسؤولين في وزارة الخارجية، لكن أعضاء الكابينيت ورغم اطلاعهم عليها إلا أنه لم تجرِ مداولات منتظمة حولها في الكابينيت.
وقال موظف رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية للصحيفة إنه تمت بلورة الوثيقة على خلفية توجهات من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، شملت أفكارا لإقامة نظام رقابة دولي في غزة يستند إلى تحسين مكانة قوة المفتشين الأوروبيين الذين عملوا في معبر رفح بين الأعوام 2005 و2007.
على أثر ذلك تشكل طاقم في الخارجية الإسرائيلية ضم عشرة مسؤولين وترأسه نائب مدير عام الوزارة للشؤون السياسية، ألون أوشفيز. وقال الموظف إن الوثيقة، التي صيغت بعد سلسلة مداولات، تعتبر أن قوة دولية من شأنها خدمة مصلحة إسرائيل إذا نُفذت أنشطة أمنية فعالة في مجال تجريد غزة من السلاح ومنع تعاظم قوة حماس.
ووفقا للوثيقة فإنه يتعين على إسرائيل أن تتطلع إلى عمل القوة الدولية بموجب أربعة مبادئ: تركيبة القوة، صلاحياتها، حجم انتشارها والتفويض الذي سيمنح لها. واقترحت الوثيقة أربعة بدائل محتملة لتركيبة القوة: قوة تابعة للاتحاد الأوروبي، قوة غربية بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا، قوة تابعة للأمم المتحدة، قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وأوصت الخارجية الإسرائيلية بالبديل الأول وهو نشر قوة أوروبية، لأنها القوة المتوفرة وبالإمكان بلورتها بأسرع وقت وكذلك لأن الأوروبيين عبروا عن استعداد مبدئي لتنفيذ خطوة كهذه.
وأضافت الوثيقة أن القوة الدولية يجب أن تكون مسلحة ولديها صلاحيات تطبيقية "تمكنها من مواجهة تهديدات من جانب حماس وباقي الفصائل"، وأن تكون مخولة بمنع دخول أسلحة إلى القطاع ومصادرة أسلحة ومواد محظورة في حال العثور عليها.

وتابعت الوثيقة أن القوة الدولية ينبغي أن تنتشر في الجانب الفلسطيني من معبر رفح وعلى طول محور فيلادلفي وفي مناطق معينة داخل القطاع مثل منشآت الأمم المتحدة.
وأوصت وزارة الخارجية بأن يكون عمل القوة الدولية نتيجة لقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، أو بموجب اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويكون مدعوما بقرار من مجلس الأمن. كذلك أوصت الوزارة بأن تكون مدة عمل القوة الدولية عاما قابلا للتمديد لعام آخر، وأن تعمل بصورة مشابهة لقوات يونيفيل الدولية في جنوب لبنان.
ووفقا للموظف الإسرائيلي فإن هذا الاقتراح يمكن أن يصبح قابلا للتنفيذ بعد استئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بين إسرائيل وحماس وفصائل المقاومة حول اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد. وخلص الموظف إلى أن مصر يجب أن تكون شريكة مركزية في أية مداولات حول نشر قوة دولية في القطاع وأن التنسيق مع مصر هو أمر بالغ الأهمية. وقال إن عدة دول أوروبية بدأت تبحث الأمر مع مصر.