أعرب مجلس الوزراء في بيان له في ختام اجتماعه الاسبوعي امس عن "قلقه جراء التدهور الخطير الذي طرأ على وضع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 27 يوما". وأضاف البيان ان مجلس الوزراء "استنكر تجاهل مصلحة السجون لمطالب الأسرى المضربين ووضع العراقيل أمام زيارات المحامين ومصادرة كافة محتويات الأسرى الشخصية واستخدام وسائل القوة والضغط عليهم بطريقة تعسفية لثنيهم عن خطواتهم الاحتجاجية في محاولة لكسر ارادتهم".
وجدّد المجلس دعوته للمجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والمنظمات الدولية الحقوقية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الأسرى، وإطلاق سراح الأسرى الإداريين فوراً، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى جميعا، خاصة المضربين عن الطعام والمرضى الذين تواصل سلطات الاحتلال ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم، وترفض تقديم العلاج اللازم لهم.
وحذر عيسى قراقع وزير شؤون الاسرى والمحررين امس من خطورة الاوضاع في السجون الاسرائيلية مع دخول الأسرى المضربين يومهم السابع والعشرين احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وشارك رئيس الوزراء رامي الحمد الله امس في الاعتصام الأسبوعي الذي ينظمه أهالي الأسرى في مدينة البيرة بالضفة الغربية.
وقال قراقع خلال مشاركته في خيمة الاعتصام التضامنية مع المعتقلين المضربين في مدينة البيرة، "الأمور تتجه نحو الانفجار بسبب استخدام إسرائيل لغة القوة والضغط لكسر الإضراب". وأضاف أنه حتى "اليوم لا يوجد حوار بين الأسرى وإدارة السجون وان الأسرى بدأوا يعانون أوضاعا صحية صعبة مع دخول إضرابهم أسبوعه الثالث".
ولفت جواد بولص محامي نادي الاسير الفلسطيني الانتباه الى قضية المعتقل أيمن طبيش (34 عاما) المضرب عن الطعام منذ 82 يوما احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري منذ اكثر من عام. وقال بولص "أيمن طبيش يواجه خطر الموت الحقيقي فهو يعاني من حالات إغماء مستمرة اضافة الى انه موضوع على جهاز لمراقبة نبضات القلب التي انخفضت الى 40". واضاف "تم نقل العديد من الاسرى المضربين الى المستشفى اما لعلاجهم بسبب تدهور اوضاعهم الصحية او لعزلهم عن زملائهم واضعاف معنوياتهم".