حث المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك أمس مزيدا من الشركات والمجتمع المدني على "الانضمام إلى حركة التضامن العالمية المتنامية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي الطويل وعملية ضم فلسطين الزاحفة".
ويأتي نداؤه في أعقاب فشل محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة على مدى الأشهر التسعة الماضية.
وأوضح الخبير الأممي أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون التوصل إلى حل عادل لهذا الصراع مع الأخذ بالاعتبار حقوق الإنسان، غير أن الجولة الأخيرة من المحادثات خلقت آمالا كاذبة مرة أخرى وغذت مشاعر الإحباط، مشددا على "أن أفضل فرصة لتحقيق تقرير المصير للفلسطينيين الآن هي عن طريق ضغوط تمارس من خلال القاعدة الشعبية".
وقال فولك في بيانه إنه "يجب تعزيز حركة التضامن العالمية مع الفلسطينيين التي تشمل مبادرة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات فيما يتعلق بالشركات التي تستفيد من المستوطنات، فضلا عن أشكال أخرى من المقاومة غير العنيفة".
وأكد أهمية ألا تضلع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، معربا عن أسفه لمسارعة إسرائيل، على مدى الأشهر التسعة الماضية، في بناء المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، قائلا "إنها لم تف باتفاقها القاضي بالإفراج عن الدفعة النهائية المؤلفة من ثلاثين اسيرا فلسطينيا سجنوا قبل أوسلو منذ أكثر من 20 عاما".