بدأت سلطات سجون الاحتلال بحملة تنقلات للأسرى الإداريين في سجن النقب الصحراوي، عقابا لشروعهم بالإضراب المفتوح عن الطعام "معركة الأمعاء الخاوية"، فجر اليوم الخميس.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن سلطات السجون بدأت بنقل الأسرى الإداريين في سجن النقب الليلة الماضية، دون معرفة السجون التي سوف ينقلون إليها.

وشرع 186 أسيرا إداريا من جميع الفصائل في سجن "مجدو"، و"النقب"، و"عوفر"، بالإضراب عن الطعام، منذ الليلة الماضية احتجاجا على اعتقالهم دون تهمة معينة أو محاكمة، تحت شعار "ثورة، حرية، كرامة".

وأكد شومان لـ وطن للأنباء أنه إذا لم تستجب سلطات السجون لمطالب الأسرى الإداريين، سوف يتبع ذلك خطوات تصعيدية من باقي الأسرى، تصل للإضراب المفتوح.

وأفاد نادي الأسير في بيان الأربعاء، أن 9 من أصل 11 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلون إدارياً لمدد متفاوتة، وأوضح أن معظم هؤلاء النواب تم اعتقالهم عدة مرات حتى وصل مجموع سنوات البعض منهم متفرقة في الاعتقال الإداري أكثر من خمس سنوات، ومن أقدمهم الأسيران محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، والنائب حاتم قفيشة.

ومن بين الأسرى الإداريين، الأسير نبيل النتشة (57 عاماً) من مدينة الخليل، الذي يعاني من سرطان في الغدد الليمفاوية، وغضروف في العمود الفقري، ومشاكل في الأعصاب والأرجل تسبب له صعوبة في الحركة الطبيعية، وعلى إثر هذه الأمراض فهو يعاني من حالة تعب وإرهاق متواصل في السجن وبحاجة إلى فحوص دورية، وهو حالياً في سجن عوفر.

ومددت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير النتشة ثلاث مرات بشكل متتالي، حيث تم اعتقاله اعتقل بتاريخ 27 آذار/مارس2013، وتم تحويله للاعتقال الإداري مباشرة، وهو أحد مبعدي مرج الزهور ويعتبر أحد أهم ممثلي الأسرى في سجون الاحتلال، وقضى سابقاً في الأسر 10 سنوات.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره مخابرات الاحتلال لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تجديد هذا الاعتقال بحجة تشكيل المعتقل خطرا على "أمن إسرائيل"، ليصل التمديد في بعض الأوقات خمس سنوات.

وتلجأ مخابرات الاحتلال بالتعاون مع القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية بعرض التمديد الإداري للمعتقل على "قاضي" عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة" قانونية.