قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية امس إن إسرائيل استولت على أراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة قد تعقد الجهود الرامية لتمديد محادثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين. فيما استولى مئات المستوطنين على منزل الرجبي في مدينة الخليل، بعد ان وافق وزير الجيش الاسرائيلي موشيه يعلون على عودتهم للمنزل.

وأعلن يعلون، ظهر امس، عن البدء بأكبر عملية توسع استيطاني منذ سنوات في تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب الضفة الغربية. وأعلن يعلون رسميا كما نشرت وزارته، ضم 984 دونما تم الاستيلاء عليها الأسبوع الماضي من أراضي جنوب وغرب بيت لحم للتجمع الاستيطاني "عتصيون" لأغراض هذا التوسع الاستيطاني الكبير.

وكانت "هآرتس" نشرت ان وزارة الجيش أعلنت ما يقرب من 250 فدانا من الأراضي في تكتل "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب القدس "أراضي حكومية". ورفضت الوزارة اصدار تعليق فوري حين سألتها رويترز عن التقرير. وقالت الصحيفة ذات الاتجاه اليساري إن عملية الاستيلاء هي الأكبر منذ سنوات وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى توسيع عدة مستوطنات وإعطاء ترخيص لموقع استيطاني شيد دون موافقة الحكومة الإسرائيلية عام 2001.

ويستند الإجراء الذي لم يصل إلى حد ضم هذه الأراضي لدولة إسرائيل على تفسير إسرائيلي لقانون ابان الحكم العثماني يجيز مصادرة مساحات من الأراضي ظلت لسنوات متتالية من دون زراعة أو فلاحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار تم إبلاغه لشيوخ القرى الفلسطينية القريبة الاسبوع الماضي وإن أمامهم 45 يوما للاستئناف. ولم يتضح على الفور ما اذا كانت عملية الاستيلاء جزء من العقوبات التي بدأت إسرائيل في فرضها ردا على توقيع الفلسطينيين في الأول من نيسان على 15 وثيقة للانضمام إلى معاهدات واتفاقيات دولية خلال الأزمة الراهنة في مفاوضات السلام التي ترعاها واشنطن.

واتهمت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بمحاولة نسف فرص السلام من خلال "تصعيد هستيري" للأنشطة الاستيطانية. وقالت لرويترز "هذا هو الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية..هذه حكومة معادية للسلام تقوم بخطوات خطيرة جدا لها أبعاد إستراتيجية".

وقبل ظهور تقرير صحيفة هآرتس قالت كبيرة المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني لموقع "واي نت" الاخباري إنها متفائلة بشأن تمديد مفاوضات السلام إلى ما بعد 29 نيسان المحدد كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن الدولة الفلسطينية. وأضافت "اعتقد إن القيادتين اقتربتا بما فيه الكفاية من التوصل إلى قرار لمواصلة المفاوضات بتشجيع من الأميركيين."

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان على موقعها على الانترنت إن 120 مستوطنة شيدت في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967 منها 90 مستوطنة على الاقل مقامة على ما توصف بانها "أراض حكومية". وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية.

من جهة ثانية ، وافق يعلون امس على عودة مستوطنين يهود الى منزل الرجبيفي مدينة الخليل، بحسب ما اعلن بيان صادر عن مكتبه.

واصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية الشهر الماضي حكما قضى باعتبار المستوطنين الاصحاب الشرعيين لمنزل من اربع طبقات يقع في قلب مدينة الخليل القديمة.

وقال البيان "عقب قرار المحكمة، وافق وزير الدفاع موشيه يعلون اليوم (الاحد) على ان يتم السكن في المنزل" مشيرا الى انه تم "السماح لعدد محدود من العائلات بالسكن بالمنزل".

ونقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان ثلاث عائلات من المستوطنين انتقلت بالفعل الى المنزل بعد ظهر امس.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في بيان ان هذا القرار "يظهر الى اي مدى تفضل الحكومة الاسرائيلية سلوك طريق الاستيطان بدل طريق السلام"، معتبرا ان هذا الامر يهدد "حياة فلسطينيي الخليل الذين يعانون في شكل دائم جراء الارهاب الذي يمارسه المستوطنون".

بدوره، ندد المتحدث باسم حركة "السلام الآن" ليئور اميحاي بالقرار قائلا "اثبت وزير الدفاع والحكومة مع هذا القرار انهما غير مهتمين بحل الدولتين او حتى بالمفاوضات". واضاف "هذا قرار محزن يقوي المستوطنين الاكثر يمينية والاكثر تطرفا والذين سيحصلون على مستوطنة جدية".

ووضع القرار حدا لدعوى قضائية استمرت سبع سنوات قدمتها اسرة الرجبي التي كانت تملك المنزل، وتقول فيها ان المستوطنين اقاموا في المنزل من طريق الغش.

ونددت منظمة "كسر الصمت" الاسرائيلية غير الحكومية المؤلفة من جنود سابقين في الجيش الاسرائيلي يقومون بتوثيق انتهاكات حقوق الانسان ضد الفلسطينيين بالقرار، وقالت في بيان انها المرة الاولى منذ عام 1980 التي تسمح فيها السلطات الاسرائيلية بانشاء مستوطنة جديدة في الخليل.

وبحسب المنظمة فانه مع تعزيز الحضور العسكري في محيط هذه المستوطنة الجديدة، فان الفلسطينيين سيواجهون قيودا جديدة مثل "اغلاق الطرق او المحلات التجارية".