شرعت سلطات الاحتلال بحفر نفق جديد اسفل ساحة البراق، فيما أعلنت المنظمات والهيئات والمعاهد المنضوية في إطار منظمات الهيكل المزعوم، عن أسبوع من الفعاليات التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك اعتبارا من اليوم حيث سيكون يوما تدريبيا على تقديم قرابين عيد الفصح اليهودي في الاقصى المبارك، وذلك في الوقت الذي أخطرت فيه سلطات الاحتلال بهدم 18 منزلا جنوب المدينة المحتلة واعتقلت أربعة فتية. في غضون ذلك، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الالكتروني عن مخطط احتلالي لمصادرة 180 دونماً من أراضي قرية عين يبرود وسلواد شمال شرق رام الله وذلك لاقامة منشأة لتكرير المياه العادمة القادمة من مستوطنة "عوفرة".

وبدأت إجراءات إقامة منشأة التكرير عام 2007 علما بان الخطة الأصلية وضعت في ثمانينيات القرن الماضي وتضمنت تخصيص مساحة 80 دونماً لإقامة بركة المياه العادمة لكن في النهاية لم يتم بناء هذه البرك لقربها من منازل المستوطنين وبدلا عن ذلك بدأ مجلس التخطيط الإقليمي التابع لمستوطنات منطقة رام الله بإقامة المنشأة على أراض تعود لمواطنين فلسطينيين من سكان القرى المحيطة بالمستوطنة دون الحصول على ترخيص بناء من الإدارة المدنية وتم استكمال بناء المنشأة لكنها لم تشرع بالعمل حتى الآن.

وقدم أصحاب الأراضي ومنظمة "يش دين" الإسرائيلية عام 2008 عبر المحامي ميخائيل سفراد والمحامي شلومو زكريا التماسا للمحكمة العليا يطالبون فيه بهدم المنشأة غير المرخصة وقالت "الدولة" في ردها على الالتماس بأنها تنوي "تبييض" وترخيص المنشأة وإصدار إذن بناء يسري مفعوله بأثر رجعي فأصدرت المحكمة أمرا يمنع "السلطات" من تشغيل المنشأة حتى يتم تسوية وضعها "القانوني"، وحتى يتم ذلك الأمر يجب مصادرة أراضي الفلسطينيين ولان قواعد القانون الدولي تمنع مصادرة أراضي الفلسطينيين لصالح المستوطنين دون ان يستفيد الفلسطينيون أيضا من المشاريع التي ستقوم على الأراضي المصادرة توجهت "الإدارة المدنية" للقرى الفلسطينية المجاورة واقترحت عليها الارتباط بموقع تكرير المياه العادمة لكن سكان القرى رفضوا هذا الاقتراح وكبديل عن هذا الاقتراح قررت الإدارة المدنية حفر "حفرة امتصاص" يخرج منها أنبوب يصلها بمنشأة التكرير ما يسمح نظريا للفلسطينيين بالقاء فضلاتهم فيها .

ومن المقرر ان تعقد الإدارة المدنية بعد عيد الفصح اليهودي جلسة خاصة لتبييض منشأة التكرير ومنحها الترخيص اللازم والساري بأثر رجعي لكن هذه الجلسة تأجلت ويتضح من الوثائق والمخططات نية الإدارة المدنية مصادرة 180 دونماً من أراضي الفلسطينيين الخاصة رغم ان المنشأة تقوم فعليا على مساحة 20 دونماً كما يتضح من المخططات بأن حفرة الامتصاص التي تنوي الإدارة المدنية حفرها غير مشمولة بالمخططات ما يعني ان المنشأة لن تخدم الفلسطينيين حتى من الناحية النظرية الصرفة .