الرئيس الأميركي ترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، وبداية ولايته الثانية، يشهد العالم تحركات وقرارت غير مسبوقة من قبل الرئيس دونالد ترامب، الذي بات يتخذ قرارات خارجية جريئة ومفاجئة تثير جدلاً واسعًا على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني الداخلي والخارجي.
فخطة تحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" حسب رأيه، عبر خطة تشمل تهجير سكانه وإعادة توطينهم في مناطق أخرى.
يتجلى في هذا المشروع من قبله توجه متعجرف ومتغطرس، يتجاهل الحقوق المشروعة الثابتة وغير القابلة للتصرف لدى الفلسطينيين، وفي تقرير مصيرهم، كما يُعد محاولة لإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية، وفقاً لرؤية ترامب الخاصة، مما يزيد من حدة المخاوف الدولية بشأن مستقبل المنطقة واستقرارها ومستقبل الأمن والسلام فيها.

لم تقتصر التحركات  على ملف غزة فحسب؛ فقد شدد ترامب من موقفه تجاه إيران، مُعلناً أنه قد يشرع في وضع خطة لتصفية النفوذ الإيراني، وذلك في حال وقوع أي تطورات تهدد مصالح الولايات المتحدة. تعكس هذه التصريحات توجهًا خطيرًا نحو التصعيد العسكري، يتنافى مع أسس الحوار والتفاوض التي يُدعو إليها المجتمع الدولي في ظل الظروف الراهنة.
كما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإعادة تقييم مشاركة الولايات المتحدة في منظومة الأمم المتحدة وتمويل وكالاتها، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم، والأونروا، واليونسكو، وبرر الرئيس ترامب هذا القرار بأن تلك المؤسسات، رغم إمكاناتها الهائلة تُدار بأسلوب لا يتناسب مع توقعات القادة الأميركيين، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون الدولي والالتزام بالمبادئ القانونية وميثاق  الأمم المتحدة والقيم العالمية المستقرة والمتعارف عليها.

وعلى الرغم من كافة الانتقادات الدولية المتزايدة للحرب على قطاع غزة، يواصل الرئيس ترامب دعمه العسكري المطلق دون حدود لإسرائيل، عبر تزويدها بالأسلحة والذخائر، مما يعكس استمرارية التوجهات الأميركية التقليدية في المنطقة.
كما أعلن ترامب عن اهتمامه الخاص بالمعادن النادرة في أوكرانيا، مُظهراً رغبته في التفاوض مع كييف بشأن اتفاق يضمن حصول الولايات المتحدة على هذه الموارد كضمان لاستمرار المساعدات العسكرية لها، مما يضيف بُعدًا اقتصاديًا واستراتيجيًا جديدًا لسياسات الإدارة الحالية للرئيس ترامب في الموقف من أوكرانيا.
إذًا لا يقتصر نهج ترامب على ملفات الشرق الأوسط فقط؛ فقد أعرب عن رغبته في توسيع نطاق النفوذ الأميركي، مشيراً إلى إمكانيات ضمّ كندا وغرينلاند وحتى استعادة السيطرة على قناة بنما.
تُعيد هذه التصريحات الفجة والمتعحرفة إلى الأذهان مبدأ السياسات التوسعية المجافية لقواعد القانون الدولي، التي تشكل جانبًا مثيرًا للجدل في رؤيته الخاصة للدور الأميركي بقيادته على المسرح الدولي.

نستطيع أن نصف مثل هذة التوجهات السياسية للرئيس الأميركي، بالشعوذة السياسية وهي نهج  متهور ومتغطرس ومتطرف في قيادة أميركا، هكذا يتسم أسلوب السيد الرئيس ترامب الحالي بشعوذة سياسية متعمدة، حيث تتداخل فيها القرارات المفاجئة، مع التصريحات الحادة، لتشكل رؤية متناقضة، تتحدى القواعد الدبلوماسية والقانونية الدولية، التي تحكم العلاقات الدولية والنظام الدولي  العام بصفة عامة.
بينما يسعى الرئيس ترامب بهذه السياسة إلى إعادة صياغة النظام العالمي، بما يتوافق مع رؤيته الشخصية لأميركا قوية ومهيمنة ومسيطرة.
على أية حال سيبقى المجتمع الدولي في حالة ترقب وحذر من عواقب هذه القرارات والتحركات التي قد تحمل في طياتها تغييرات جذرية في ميزان القوى العالمي، وتهدد الأمن والسلم العالميين.
وفي نهاية المطاف، يمثل نهج الرئيس ترامب هذا  درسًا حيويًا في كيفية تحويل السياسات الخارجية والدولية إلى مسرح شعوذة سياسية، حيث تُستخدم فيه التصريحات القوية والقرارات المفاجئة كأدوات لإظهار القوة، في حين يظل السؤال قائمًا حول قدرة هذه السياسات على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والعدالة في عالم معقد، سوف تتداخل فيه المصالح الدولية بطرق لا تُحمد عقباها ونتائجها على أميركا نفسها وعلى بقية دول العالم.