منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الثانية والمتغيرات المتسارعة على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. أمام ذلك فقد مثل خطاب ترامب في تنصيبه عرض مروّع مليء بالكراهية والتركيز على العظمة الوطنية والوعد الإلهي، مثل ظهور أي اتجاه تاريخي جديد، تتعدد الآراء حول معناه.
لقد هاجم الإدارة السابقة، المهاجرين، وشرائح واسعة من الأميركيين، بجانب سكان أميركا اللاتينية وباقي العالم.

لقد استلهم ترامب خطابه من أول خطاب إذاعي لهتلر عام 3391، حيث هاجم النظام السابق ووعد بعصر جديد من العظمة الوطنية مغلفة بمصطلح نشر السلم. لقد أعاد ترامب هذه الرؤية باستخدام مصطلح "عصر ذهبي"، ولكنه عمليًا يخدم رؤية فاشية متنامية ذات إبعاد اقتصادية أمام أزمة النظام الرأسمالي اليوم.

من هنا رسمت إدارته سياسة مشوهة في الشرق الأوسط تتسم بالنفاق السياسي والفاشي، والتوجهات العقائدية المتطرفة إضافة إلى الصفقات التجارية، والانحياز الكامل إلى إسرائيل وفكرة الترانسفير. هذه السياسة لم تكتفي بتجاهل الحقوق الفلسطينية، بل عززت الهيمنة الإسرائيلية، بينما قدمت أوهامًا من خلال شخصيات مثل مايك بولس وجيسون ويفكوف. وفي الوقت ذاته، أظهرت السياسات الأميركية تحت إدارة ترامب غياب أي مصلحة حقيقية في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مما يعمق المعاناة الفلسطينية ويدفع باتجاه تصفية القضية.

- وعود زائفة وشخصيات وسيطة

باعتقادي، لعب مايك بولس، الملياردير من أصل لبناني ووالد زوج تيفاني ترامب، دورًا في تقديم وعود للفلسطينيين بأن هناك فرصة حقيقية لإحداث انفراج في ظل إدارة ترامب. هذه الوعود تبعت نمطًا أميركيًا مكررًا في بيع الوهم للفلسطينيين، حيث يتم الترويج لحلول اقتصادية أو سياسية وهمية دون تقديم أي التزامات حقيقية. كذلك، سعى جيسون ويفكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط، إلى الترويج لدور وساطة مع الفلسطينيين، حتى أنه أبدى رغبة في زيارة غزة. لكن في الواقع لا تتعارض هذه المبادرات مع سياسات الإدارة التي تسعى لتكريس الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية بالإضافة إلى مشاريع الضم والالحاق.

- مشروع الهيمنة الإسرائيلية ضمن الإستراتيجية الأميركية

التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل يعتمد على مصالح استراتيجية عميقة من ضمنها محددات دينية وحضارية ثقافية، وهو ما يجعل من فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعارض مع التوجهات الأميركية. إسرائيل تمثل قاعدة استراتيجية لواشنطن في المنطقة، ومن ثم، فإن تعزيز قوتها يخدم المصالح الأميركية. وفي هذا السياق، كان دعم إدارة ترامب للمستوطنات الإسرائيلية ونقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لإسرائيل خطوات تؤكد أن واشنطن ترى في استمرار الهيمنة الإسرائيلية خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد.
فالموافقة على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية في تمديد وجود جيشها في لبنان بعد انتهاء المدة وفق اتفاق الهدنة يندرج في هذا السياق من جهة.
ومن جهة أخرى، من الواضح أيضًا أن أجندة ترامب قد أسقطت الأردن من حساباتها تمامًا، هو حصار اقتصادي يريد ترامب أن يفرضه على الأردن لدفعه للتماهي مع مشروعه السياسي في المنطقة واستقبال الفلسطينيين من غزة على أراضيه، ذلك المشروع الذي فرمله الأردن الرسمي إبان فترة الرئيس ترامب الأولى في البيت الأبيض، والآن تجري المحاولة مرة ثانية تحت سياسات التلويح بالتهديد من خلال قطع المساعدات.

من جانب آخر فإن السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاجابي، والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة عكسا هذه السياسات بوضوح. هاجابي، وهو من الإنجليكيين المتشددين، يؤمن بما يسمى "الحق التوراتي" لليهود في الضفة الغربية، ويرفض إطلاق تسمية "مستوطنات" على التجمعات الإسرائيلية هناك. وبالمثل، أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة في تصريحاتها على هذا الحق، مما يعكس عمق التأثير العقائدي في صنع القرار الأميركي.

- البعد العقائدي والتأثير الانتخابي

لا يمكن فصل سياسات ترامب عن قاعدته الانتخابية، التي تتألف بشكل كبير من المسيحيين الصهيونيين أو الإنجليين. هذه الجماعات ترى في دعم إسرائيل واجبًا دينيًا وأيديولوجيًا. بالنسبة لهم، فإن "أرض إسرائيل الكبرى" تمثل جزءًا من عقيدتهم، مما يفسر الدعم غير المشروط الذي تحظى به إسرائيل من هذه الأوساط. هذا التأثير العقائدي لعب دورًا كبيرًا في دفع إدارة ترامب لتبني سياسات تخدم المشروع الإسرائيلي بالكامل على حساب الحقوق الفلسطينية.
فمنذ توليه منصب الرئيس، قام ترامب أيضًا بإلغاء العقوبات المفروضة على المستوطنين، ورفع الحظر عن شحنة القنابل إلى إسرائيل، داعيًا إلى نقل الفلسطينيين قسراً مع اقتراح "إخلاء مناطق".

- غياب المصلحة في إقامة دولة فلسطينية

إذا ما نظرنا إلى سياسة ترامب بواقعية، يتضح أن إدارته لم تكن ترى أي مصلحة حقيقية في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة أو تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم كما كل الإدارات السابقة. المصلحة الأميركية تركزت على تعزيز الهيمنة الإسرائيلية، سواء من خلال خطوات سياسية مثل "صفقة القرن" التي تجاهلت تمامًا الحقوق الفلسطينية المشروعة، أو من خلال تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية مثل الإمارات والبحرين، إضافة إلى المملكة العربية السعودية التي تتصدر الأولوية اليوم في دائرة الضغط الأميركي لتوقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

- وهم التنمية وعقلية الصفقات

يتعامل ترامب مع القضايا الدولية، بما فيها القضية الفلسطينية، من منطلق "عقلية الصفقات". بدلاً من التركيز على تحقيق العدالة أو معالجة الجذور السياسية للصراع، ينظر ترامب إلى المنطقة كمكان للربح الاقتصادي. تصريحاته حول غزة بأنها "فرصة استثمار سياحية رائعة" ليست سوى مثال على هذه النظرة التجارية الضيقة، التي تقلل من أهمية وواقع معاناة الشعب الفلسطيني وتحول قضيته إلى مشروع تجاري.

- السياسات الأميركية تجاه غزة والمبادرة الجديدة

في الوقت نفسه، ظهر تصريح من ترامب في الآونة الأخيرة يوضح رؤيته لما بعد الحرب في غزة، حيث اقترح أن تقوم مصر والأردن باستقبال الفلسطينيين من غزة، قائلاً: "نريد تنظيف هذا المكان بالكامل"، مما يعكس فكره الفاشي والمزيد من الاستهانة بالقضية الفلسطينية وإصرارًا على تحويلها إلى ملف آخر بعيد عن الحقوق التاريخية السياسية للشعب الفلسطيني. هذه التصريحات تتماشى مع التوجهات الأميركية التي لا تملك أي نية حقيقية لتحقيق السلام أو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة أو تمكين شعبنا في حقه بتقرير المصير.

سياسات ترامب تجاه الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية، تعكس نهجًا استراتيجيًا يخدم الهيمنة الإسرائيلية والدور الأميركي في المنطقة التي تسعى له لاعتبارات استراتيجية مختلفة، بينما يقدم وعودًا زائفة للفلسطينيين من خلال النفاق السياسي. في ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري علينا نحن  الفلسطينيين توحيد صفوفنا وفق رؤية استراتيجية واضحة والعمل على إعادة ترتيب الأولويات الداخلية والسياسية والدبلوماسية لمواجهة التحديات المتزايدة، بما في ذلك تجاوز الأوهام المرتبطة بأي دور إيجابي لإدارة أميركية منحازة لإسرائيل.