صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم امس الثلاثاء 2025/01/22، على قانون يجرّم "إنكار أو التقليل أو الاحتفال" بهجوم 7 أكتوبر 2023، على إسرائيل.

والتشريع، الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب "يسرائيل بيتنا"، مستوحى من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار المحرقة النازيّة التي راح ضحيّتها ملايين اليهود.

وينص على: أن "كل من يقول أو يكتب أمورًا تنكر مذبحة 7 أكتوبر بقصد الدفاع عن الفصائل الفلسطينية وشركائها، أو التعبير عن التعاطف معهم، أو التماهي معهم، سيُحكم عليه بالسجن 5 سنوات".

ولا تُعتبر التصريحات التي تُقدم "بحسن نية أو لغرض مشروع"، مثل البحث العلمي أو تقديم معلومات كجزء من إجراءات قانونية، نشاطًا إجراميًا بموجب القانون.

وقال فورير عقب إقراره: "قالت دولة إسرائيل اليوم بصوت عالٍ وواضح: لن يمر إنكار فظائع 7 أكتوبر بصمت، وكل من يحاول إنكار جرائم عدونا البشعة هو شريك فعال في نشر الأكاذيب والتحريض التي تقوض أسس مجتمعنا".

ويثير القانون الجديد تساؤلات تتعلق بحرية التعبير، وتأثيره المحتمل على القضايا الجنائية المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر.

وذكرت إذاعة الجيش، في أوائل عام 2024، أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، عارضت التشريع لأن المحاكمات بموجب القانون المقترح "قد تعقد" محاكمات أعضاء الفصائل الفلسطينية من خلال اشتراط "الكشف عن أدلة ستعطل" العملية القانونية الجارية.

وكتبت بهراف-ميارا: أنه "في حين أن الاقتراح جاء بعد أشهر فقط من هجوم 7 أكتوبر، فإن قوانين ذكرى المحرقة حول العالم لم تُسن إلا بعد سنوات من الإبادة الجماعية في أوروبا عندما تم بالفعل التوصل إلى تحديد تاريخي واضح للجرائم".

وأثار قانون تجريم إنكار الهجوم مخاوف بين بعض نشطاء حقوق الإنسان بشأن تأثيره المحتمل على حرية التعبير، خاصة في ظل العدد الكبير من التحقيقات والاتهامات ضد مواطنين عرب في إسرائيل، بتهم التحريض والتماهي مع الجماعات الإرهابية بعد بدء الحرب في غزة.